"وقفية القدس" لـ"العربي الجديد": مئات المستفيدين سيتضررون بعد استهدافنا من الاحتلال

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب الصندوق سينعكس سلباً على مئات المستفيدين من خدمات الصندوق من طلبة الجامعات الحاصلين على منح دراسية، والمواطنين الذين يتلقون مساعدات لتمويل مشاريع صغيرة، وأولئك الذين يُعاد ترميم منازلهم غير الصالحة للسكن، إضافة للمدارس التي يتمّ ترميمها وإصلاحها.

وأشار المصري إلى أن جميع هذه الخدمات التي كان يوفرها الصندوق ستتعطل في هذه المرحلة، ما سيترك أثراً وضرراً بالغاً على شريحة واسعة من المقدسيين. واعتبر المصري أن قرار الإغلاق مخالف للقوانين والأنظمة، كونه عارٍ عن أي مبرر إنساني، خاصة أن المؤسسة خيرية وتنموية، تعمل في مجال الإغاثة والتعليم والاقتصاد، ولا تمارس دوراً سياسياً.

وقال المصري: "إن الدوافع الحقيقية وراء قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسة، تعود عموماً إلى سياسة الاحتلال في مدينة القدس، والتي تقوم على تقييد وجود المؤسسات الأهلية، ومحاربة كل ما يسهم في تمكين المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً". ولفت المصري إلى وجود مؤشرات واضحة توحي بنوايا إسرائيلية ضد المؤسسة سبقت صدور هذا القرار، حين اقتحمت قوات الاحتلال مكاتب المؤسسة قبل نحو شهرين، وصادرت جميع الأجهزة والأوراق الموجودة، كما أجرت تحقيقات مع طاقم المؤسسة، واستدعتهم للتحقيق عدّة مرات، وبعد الاقتحام وجولات التحقيق اتُخذ قرار الإغلاق، بعد أن أحيل الموضوع إلى المحكمة الإسرائيلية التي أصدرت قرار الاقتحام للمؤسسة.

ولم يعمل صندوق ووقفية القدس على تنفيذ أنشطة سياسية، بحسب المصري، مشيراً إلى أن الصندوق كان حريصاً على دعم المشاريع الخيرية والإنسانية والتنموية، من خلال توفير منح دراسية في الجامعات، والمساهمة في أعمال الترميم للمدارس والمنازل في القدس، إلى جانب توزيع المساعدات في شهر رمضان المبارك. وقال المصري: "هذا بالضبط هو محور تركيز الصندوق، في إطار جهدٍ إغاثي إنساني، ما يعني أن الإغلاق أمر مستنكر ويُعتبر استهدافاً للصندوق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

أخبار

التحديثات الحية

الضفة الغربية | إغلاق صندوق ووقفية القدس واعتقالات في جنين

وتوالت ردات الفعل الرافضة لقرار ما يُسمّى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الصادر الاثنين، والقاضي بإغلاق مكاتب مؤسسة صندوق ووقفية القدس دون إشعار مسبق أو ذريعة قانونية، وذلك بعد اقتحام مقرّ المؤسسة وتسليمها إخطاراً بإغلاق مكاتبها في القدس المحتلّة لمدّة ستة أشهر قابلة للتمديد، بحجّة أن المؤسسة تعمل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف تجفيف منابع عمل المؤسسات الداعمة للمقدسيين، وصولاً إلى تهجيرهم من مدينتهم، بحسب بيان صادر عن محافظة القدس.

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إغلاق مكاتب الصندوق، واضعة ذلك في سياق "فرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، كما أنه يمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".

أما وزارة الخارجية القطرية فدانت من جهتها القرار، معتبرة أنه تصعيد جديد ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية. وقالت في بيان: "إن سياسات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية، هي جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين". واعتبرت إغلاق مكاتب الصندوق على أنه "امتداد واضح لسياسة إسرائيل الممنهجة في فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة، بهدف تقييد ومنع عمل المؤسسات الأممية والأهلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، في إمعان واضح بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في العيش والتعليم، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني".

ويُعتبر صندوق ووقفية القدس مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2014، بهدف خدمة المجتمع المدني في مدينة القدس المحتلّة، وتعمل في عدة مجالات إنسانية، منها دعم التعليم، وتمكين المرأة، وترميم المنازل في البلدة القديمة، وذلك بعد إطلاق مبادرة من رجال أعمال فلسطينيين، بهدف دعم صمود مدينة القدس وأهلها. ويشغل رجل الأعمال منيب المصري رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويضمّ المجلس أعضاءً من أبرزهم: مؤسس صندوق الاستثمار الفلسطيني زاهي خوري، ورئيس جامعة القدس سابقاً عماد أبو كشك، ورجال الأعمال ميشيل صايغ، ووليد الأحمد، ومجدي الزغير.