وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: "دماؤهم لن تذهب هدراً"
وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: "دماؤهم لن تذهب هدراً"
نظَّمَ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في محيط المرفأ.
وأضاء الأهالي الشموع في محيط مرفأ بيروت لروح الضحايا، ورفعوا صورهم، مؤكدين أنّ "دماءهم لن تذهب هدراً، وعصر الوقفات الاحتجاجية السلمية انتهى، فهذه السياسة لا تمشي مع الطبقة السياسية، وكل حق سيُؤخذ تحت ضغط الشارع، وبهدف إسقاط أي مؤامرة تُحاك".
وقال إبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، في بيان، تلاه باسم الأهالي "لقد حوّلنا الهزيمة التي تسبب بها قرار محكمة التمييز الجزائية بكف يد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان عن النظر في الدعوى، إلى نصرٍ من خلال فرض تعيين قاضٍ جديدٍ في اليوم عينه".
وأضاف: "فرضنا مواصفات النزاهة والشجاعة وعدم الانتماء السياسي، ونلنا مطلبنا بضغط من الشارع، بعد تأكيدنا أننا لن نخرج من الساحة وسنقطع الطرقات وننصب الخيم، ولوحنا بقطع شريان مؤلم جداً للسلطة، وهذه ورقة سنحتفظ بها لوقتٍ لاحقٍ، عندما نشعر أنهم سيلعبون معاً من جديد".
كذلك، اشترط الأهالي، على حدّ تأكيد حطيط، تعيين مساعدٍ للقاضي لتسريع العملية "بعدما كان يشكو صوان من أنه وحده يتعاطى مع ملف بهذا الحجم، فكان لنا ما طلبنا، فأصبحنا أمام انتصارين على الأحزاب ومحكمة التمييز الجزائية، التي نحن على يقين أنها اتخذت قرارها بنقل الدعوى تحت ضغط الأحزاب".
وأعلن حطيط أنّ "الأهالي سيكشفون، خلال يومين عبر مؤتمر صحافي، عن فضيحة وأمور معيبة حصلت معهم بدءاً من وزارة الدفاع، مروراً بالمالية ووزيرها، وصولاً إلى بلدية بيروت ومحافظها، فالداخلية، في حال لم يصححوا أخطاءً ارتكبوها في الفترة الماضية"، رافضاً التطرق إلى أي تفصيل، أو إعطاء أي إشارة عن الفضائح المُرتكبة بحقهم.
وشدد الأهالي على دعمهم للمحقق العدلي الجديد رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار، وأكدوا وقوفهم إلى جانبه، في استدعاء الرؤوس الكبيرة السياسية، وكلّ من هو متورط ومسؤول عن جريمة العصر، وسيبنون مواقفهم تبعاً لطريقة تعاطيه مع الملف، آملين أن يتمتع بالجرأة والقوّة والاستقلالية المطلوبة للوقوف بوجه التدخلات السياسية ومخطط المؤامرة الذي يُحاك لدفن القضية ومعها الحقيقة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى أول من أمس الجمعة على تعيين بيطار محققاً عدلياً بانفجار مرفأ بيروت، بعدما اقترحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اسمه كخيار ثانٍ، أتى نتيجة رفض المجلس أولاً القاضي سامر يونس للمرة الثانية.
وسبق للقاضي بيطار أن رفض تولي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، في أغسطس/آب الماضي، قبل تعيين القاضي صوان، لأسباب كثيرة تداولها الإعلام اللبناني مرتبطة بعدم قبوله النظر في قضية لا يمكنه خلالها إدانة الرؤوس السياسية الكبيرة والقادة الأمنيين والعسكريين، وبأنه لا يرضخ للضغوط أو الإملاءات السياسية، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول السبب وراء قبوله اليوم، رغم تجربة صوان، وكف يده، بعدما بدأت تطاول شخصيات سياسية وتابعة للأحزاب التقليدية.
ويحظى القاضي الجديد الأربعيني بسمعة جيّدة في الأوساط القضائية، نظراً لملفات مهمة حكم فيها بعدل ونزاهة كانت هزّت الرأي العام اللبناني في مراحل ماضية.
ويقول المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية، أنّ "طارق بيطار من القضاة الشباب الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة لكن العبرة تبقى لتمكينه من أداء مهمته من دون تدخل أو ضغط"، مشدداً على أنّ السؤال الأكبر "هل سيعود ليستدعي كبار القوم دون التوقف عند الخطوط الحمراء؟".
ونظّم أهالي الضحايا تحرّكات عدّة بوتيرة تصعيدية أمام قصر العدل في بيروت، منذ الإعلان عن قرار محكمة التمييز الجزائية يوم الخميس الماضي قبول طلب نقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر، للارتياب المشروع، المقدَّم من وزيرين سابقين مدعى عليهما في القضية، النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ولاقتهم فيها مجموعات من الحَراك المدني، دعماً للأهالي في وقفاتهم الاحتجاجية.
وتمنّى البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة يوم الأحد، للمحقق الجديد "النجاح والإسراع في مهمته الدقيقة، وللقضاء، الذي كان أحد منابر لبنان، الإفلات من يد السياسيين والنافذين، فلا تظلّ تشكيلاته مجمَّدة ولا تكون أحكامه مؤجلة، وملفاته غب الطلب، ولا أداة لاتهامات كيدية"، داعياً كذلك إلى "ضرورة التعاون مع محققين دوليين نظراً لاتساع رقعة هذه الجريمة ضدّ الإنسانية".
