وفيق صفا: لا نعترض على ترشيح قائد الجيش اللبناني لرئاسة الجمهورية

أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا أن الحزب لا يضع "فيتو" على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية. وقال صفا، اليوم الأحد: "ليس لدينا فيتو على قائد الجيش، والفيتو الوحيد بالنسبة إلينا هو على سمير جعجع (رئيس حزب القوات اللبنانية)، لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد"، وفق تعبيره، وأشار إلى أن "قدرة حزب الله ترمّمت، ولديه القدرة على مواجهة أي اعتداء بالشكل الذي يراه مناسباً".

تصريحات صفا جاءت في كلمة له من موقع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، خلال جولة له في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ويأتي ذلك في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله بغارة عنيفة على بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أوقعت قتلى وجرحى وسببت دماراً هائلاً. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ادعت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف في غارة على منطقة النويري في بيروت وفيق صفا، مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وقالت حينها إن "مصيره بقي غامضاً". ووحدة الارتباط والتنسيق مسؤولة عن العلاقات الخارجية لحزب الله والتنسيق مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/ حزيران 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد حدد في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي موعد جلسة جديدة في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية عقب أقل من 24 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حظوظ قائد الجيش اللبناني رئاسياً تتقدّم والمفاجآت تتسيّد المشهد

ورغم عدم إعلانهم جميعاً الترشح رسمياً، فإن من أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية، إلى جانب قائد الجيش وجعجع، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبين نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقين جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي. وتنصّ المادة الـ49 من الدستور اللبناني على أنّ "رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، أي 86 نائباً من أصل 128، ويُكتفى بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي (65 نائباً)، وتدوم رئاسته ستّ سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته"، علماً أنّ النصاب الواجب توافره لعقد الجلسة في الدورة الأولى هو 86 نائباً، وكذلك في الدورات اللاحقة، الأمر الذي أحدث دائماً إشكاليات سياسية وقانونية، خصوصاً أنّ تعطيل الانتخاب دائماً ما كان يجري بعد انتهاء التصويت في الدورة الأولى وعدم نيل أي من المرشّحين نصاب الـ86.

(الأناضول، العربي الجديد)