وفد سوري في لبنان: بحث في الحدود واللجوء والموقوفين
محمد كركص
استمع إلى الملخص
- تناولت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك التجارة والنقل واستجرار النفط والغاز، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية.
- بحث رئيس الوزراء اللبناني مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة تسهيل عودة اللاجئين السوريين، مع توقع عودة أكثر من 200 ألف لاجئ قبل نهاية العام.
أجرى وفد سوري، اليوم الاثنين، زيارة إلى بيروت، التقى خلالها نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري حيث جرى البحث في القضايا المشتركة بين لبنان وسورية، على رأسها الملفات المتّصلة بالحدود واللجوء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية والمعتقلين والمفقودين اللبنانيين في الداخل السوري.
وضمّ الوفد السوري الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية، ومحمد رضا منذر جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. وخلال اللقاء، جرى البحث في القضايا المشتركة وسُبل معالجتها بما يعزّز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. كما جرى التطرّق إلى مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سورية، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب، وذلك بحسب بيان موزّع عن اللقاء.
وفد سوري زار متري وبحث في ملفات ضبط الحدود والمفقودين والنزوح
— شمس الحرية (@ShamsHurriye03) September 1, 2025
استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية والاستاذ محمد رضا منذر جلخي، رئيس… pic.twitter.com/WeKcYNRPfn
كما بحث اللقاء "قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها، وتم الاتفاق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين". أيضاً، تقرّر تأليف لجنتين مختصّتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيداً لزيارة وزيرَي العدل والخارجية السوريَين إلى بيروت في فترة قريبة.
في السياق، قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية السورية، محمد يعقوب العمر، عبر منصة "إكس"، إنه التقى برفقة وفد من وزارته نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، وناقش معه ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، إضافة إلى قضايا مشتركة أخرى، وأضاف العمر: "أكدنا أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل".
وكانت معلومات تحدثت عن اجتماع لبناني سوري كان سيعقد الأسبوع الماضي وقد أُرجئ من قبل الطرف السوري، بيد أن متري أكد حينها أنّه لم يُحدَّد بعد موعد رسمي للاجتماع، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إلغائه أو إرجائه.
ويأتي الحراك اليوم على وقع الاتصالات الرسمية القائمة بين البلدين لحلّ المشاكل العالقة والقضايا المشتركة، وخصوصاً تلك التي ترتبط بضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب بعد الأحداث الدامية التي حصلت في مارس/آذار الماضي، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، وتعزيز التنسيق الأمني بما يحفظ استقرار كلّ من لبنان وسورية.
والملفان الأكثر تداولاً في هذه المرحلة هما ملف اللاجئين السوريين، وقد بدأت الحكومة اللبنانية تطبق خطة العودة الطوعية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصاً بعدما زادت وتيرة مطالبات الموقوفين وتحركاتهم واحتجاجاتهم لحلّ ملفاتهم، بعد سنين قضوها في ظروف سيئة جداً، وبتوقيفات عشوائية، لمعارضتهم نظام الأسد، ولبقاء غالبيتهم من دون محاكمة.
وهذه الملفات كانت في صلب المباحثات التي جرت في إبريل/نيسان الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق، إلى جانب التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة، وبحث مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وشملت المباحثات أيضاً بحث التعاون في المجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني. كما جرى التطرق إلى البحث في الاتفاقيات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر فيها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.
على صعيد آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، يرافقها نائب منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا والوفد المرافق. واطلع سلام من كليمنتس على تفاصيل زيارتها الأخيرة إلى سورية، ولا سيّما إلى منطقتَي حمص وإدلب اللتين تشهدان عودة متزايدة للاجئين السوريين.
وأكدت كليمنتس أنّ المفوضية تعمل مع الجانبَين السوري واللبناني على تسهيل عودة اللاجئين، وتسعى في الوقت نفسه إلى تأمين الموارد الضرورية لتحسين ظروف الحياة في المناطق السورية، بما يجعل العودة مستدامة. وأشارت إلى أنّ أكثر من 200 ألف لاجئ سوري غادروا لبنان حتى الآن، إمّا فردياً وإمّا عبر العودة المنظمة التي تنفّذها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية، متوقعةً أن يشهد لبنان عودة أكثر من 200 ألف آخرين قبل نهاية العام، كما شدّدت على أنّ عمل المفوضية في لبنان سيستمر رغم تقلّص الإمكانات، مع الحفاظ على دعمها للبنان خلال العام المقبل ريثما يتزايد عدد العائدين.
بدوره، دعا الرئيس سلام إلى عقد اجتماع ثلاثي يضمّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجانبين اللبناني والسوري في أقرب فرصة ممكنة، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود في ملف العودة.
