وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة: اتفاقات عسكرية لا تستبعد ملف الأسرى
كشفت مصادر مصرية مطلعة على جهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وحكومة الاحتلال، عن وصول وفد أمني إسرائيلي جديد إلى القاهرة، اليوم السبت، في زيارة سريعة يلتقي خلالها مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة، بحضور مسؤولين من المؤسسة العسكرية المصرية.
وأوضحت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ الوفد يضم مسؤولين من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وإحدى الشخصيات العسكرية، مشيرة إلى أنّ الوفد يستكمل مشاورات بدأها في القاهرة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وتطرقت إلى ملفات متعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين الجانبين، دون أن تقتصر على مباحثات التهدئة الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع التصعيد.
وأكدت المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم كشف هويتها، أنّ الوفد الإسرائيلي غير معني في المقام الأول بمباحثات منع التصعيد في الأراضي المحتلة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ مهمته أشمل من ذلك، وإن كانت بالطبع متعلقة بالخطط الأمنية لحكومة الاحتلال.
وقالت المصادر "مهمة الوفد متعلقة باتفاقات استخبارية وعسكرية مع مصر، بشأن التنسيق لتأمين المناطق الحدودية وتفادي الأعمال العدائية التي قد تطاول تأثيراتها الطرفين، من جانب قوى إقليمية"، في إشارة إلى إيران.
وقالت المصادر نفسها، إنّ الفترة الحالية تشهد حديثاً داخل الدوائر المصرية المعنية بالوساطة بشأن صفقة الأسرى بين حركة "حماس" وحكومة الاحتلال، في وقت تبحث فيه حكومة نفتالي بينت عن "انتصار معنوي"، في ظل حالة الهجوم عليها بسبب عدم قدرتها على حماية مواطنيها من عمليات المقاومة سواء في الداخل، أوفي الأراضي المحتلة، حيث شهد الشهر الماضي وحده مقتل 18 إسرائيلياً في عمليات للمقاومة.
وأشارت المصادر إلى أنّ ملف صفقة تبادل الأسرى يعد من بين الملفات التي طرحت في مناقشات الحكومة الإسرائيلية أخيراً، ضمن مقترحات تهدئة المشهد، وتخفيف الهجوم على الحكومة.
في غضون ذلك أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية مجموعة من الصواريخ التجريبية في بحر غزة، وهي الخطوة التي توصف بالتحذيرية، من جانب الفصائل، بشأن التصعيد في الأراضي المحتلة.
يأتي ذلك في ما عبّرت مصر على لسان خارجيتها عن "القلق البالغ" من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية في منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطني تلك القرى.
كما أكدت الخارجية المصرية، في بيان رسمي صادر عنها، رفضها ما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من "خرق صارخ" لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، الإدانة التامة لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، وكذلك مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين.
وشدد على أنّ الاستمرار في مِثل تلك الإجراءات الأحادية "يؤدي إلى زيادة الاحتقان والتوتر ويسهم في تغذية دائرة العنف، كما يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة".
وتشهد الأراضي المحتلة حراكاً متصاعداً وسط مخاوف إسرائيلية من الذهاب إلى مواجهة عسكرية. وفي هذا الصدد قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إنّ حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلي باغتيال رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار أو أي من قيادات الحركة "لا تخيفنا ولا تخيف أصغر شبل في حماس". وحذر، في تصريحات نشرتها الحركة، من أنّ أي هجوم على السنوار سيؤدي إلى حرب فورية.
وقال الرشق إنّ "هذه التهديدات محاولة فاشلة لطمأنة المستوطنين المذعورين وإنها لا تزيدنا إلا إصراراً على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا".
