وفاة مسؤول عراقي في نينوى بعد ساعات من اعتقاله وشبهات بتعرضه للتعذيب
وفاة مسؤول عراقي في نينوى بعد ساعات من اعتقاله وشبهات بتعرضه للتعذيب
أكد مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية ببغداد، اليوم الثلاثاء، وفاة مدير دائرة الآثار في محافظة نينوى شمالي العراق، حازم الصميدعي داخل محبسه، بعد ساعات من عملية توقيفه بتهم تتعلق بقضايا نزاهة، مشيراً إلى وجود شبهات بوفاته تحت التعذيب خلال انتزاع اعترافات منه.
وتأتي الحادثة بعد يومين فقط من وفاة مواطنين عراقيين اثنين في البصرة خلال التحقيق معهما وأظهرت التحقيقات تعرضهما للتعذيب في أحد مراكز الشرطة، ما دفع بوزارة الداخلية إلى إقالة ضباط ومسؤولين وفتح تحقيق بالحادثين.
ووفقاً لضابط رفيع في وزارة الداخلية ببغداد، فإنّ مسؤول دائرة الآثار حازم الصميدعي سلّم نفسه، ظهر أمس الإثنين، بعد صدور مذكرة لاعتقاله بتهم فساد فيما يتعلّق بتزوير سندات عقارية وأرض تابعة لدائر الآثار، وجرى اقتياده إلى مركز توقيف خاص، قبل أن ينقل ليلاً إلى المستشفى وقد فارق الحياة.
وكشف الضابط، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هناك شبهات تشير إلى تعذيب مفرط أفضى إلى وفاته ومنها الخنق بالكيس".
ولفت إلى أنّ "تحقيقات تجري على مستوى عالٍ لمعرفة تفاصيل القضية، وما زالت لغاية الآن الإجراءات مستمرة، ولم تصدر شهادة وفاة للضحية".
ولفت إلى أنّ اعترافات الصميدعي كانت "ستسبب مشاكل لجهات نافذة عدة في المدينة، وهو ما يرفع نسبة الشكوك بشأن وفاته".
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "لجنة الأمن والدفاع النيابية، شكلت لجنة تحقيق خاصة لكشف أسباب وفاة المعتقلين أثناء الاعتقال والتحقيق معهم، سواء كانوا مواطنين أو مسؤولين يواجهون تهماً وشبهات مختلفة، مع وجود تقارير وإفادات من أهالي المعتقلين تؤكد تعرض المتوفين إلى عمليات تعذيب أدت إلى وفاتهم".
وأشار سروط إلى وجود "تنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان في العراق، كونها الجهة الرقابية المعنية بمتابعة حالات كهذه"، مبيناً أنه "سوف تكون هناك لجنة مشتركة تعمل على زيارة السجون والمعتقلات، خصوصاً التي شهدت حالات وفاة للمعتقلين للاستماع إلى شهادات السجناء ومسؤولي السجون والمعتقلات".
وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أنه "بعد انتهاء التحقيقات من قبل اللجنة البرلمانية الخاصة وكذلك اللجنة المشتركة مع مفوضية حقوق الإنسان، سوف يصدر مجلس النواب العراقي عدداً من التوصيات والقرارات المهمة، منها استضافة المسؤولين في وزارة الداخلية، والجهات الأمنية ذات العلاقة، وستكون هناك عقوبات تصل إلى السجن والفصل بحق أي عنصر أو ضابط متورط بأعمال غير إنسانية ومخالفة للقوانين".
وأثار الكشف عن حوادث التعذيب في السجون العراقية موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً بعد أن أدت إلى مقتل الشاب هشام محمد الذي كان موقوفاً في مديرية "مكافحة إجرام" البصرة.
ودفعت تلك الحوادث إلى المطالبة بفتح تحقيقات عاجلة والإعلان عن المتورطين في حوادث التعذيب في مراكز التوقيف.
