وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري بعهد مبارك
توفي مساء يوم الأربعاء، صفوت الشريف، وزير الإعلام الشهير السابق في عصر الرئيس المصري المخلوع الراحل حسني مبارك، عن عمر يناهز 87 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا، ومعاناته من مرض سرطان الدم، وقد تردد على المستشفى خلال الآونة الأخيرة وتدهورت حالته الصحية.
وقال مصدر مطلع إن الشريف قد توفي جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا وسرطان الدم في مستشفى وادي النيل التابع للمخابرات العامة.
وأضاف المصدر أن الشريف قد أصيب بالفيروس بداية الشهر الجاري ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وعمل الشريف رئيساً لمجلس الشورى السابق، وأميناً عاماً للحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 والذي صدر قرار بحله بعد ثورة يناير.
كما عمل رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، وكان قبل ذلك ضابطاً بجهاز المخابرات، وتمت محاكمته ضمن المتهمين في قضية انحراف المخابرات الكبرى إبان عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان المتهم الرئيسي فيها مدير المخابرات السابق صلاح نصر.
وكان المذيع محمد الباز أعلن إصابة صفوت الشريف بفيروس كورونا قبل أيام، مشيراً إلى أن حالته الصحية حرجة، لكن ابنته نفت ذلك وقتها مؤكدة أنه يتردد على المستشفى للعلاج دورياً وبشكل منتظم من اللوكيميا بمستشفى وادي النيل.
وقضى الشريف الشهور الأخيرة من حياته في سجن طره تنفيذاً لحكم بسجنه ثلاث سنوات وغرامة 99 مليون جنيه بعد إدانته من محكمة النقض بالكسب غير المشروع.
وغادر الشريف السجن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى منزله بعد استنزال فترة العقوبة من فترات حبس سابقة قضاها على ذمة قضايا أخرى حصل فيها على البراءة، مثل الاشتراك في قتل المتظاهرين بموقعة الجمل إبان أحداث ثورة يناير.
وكان الشريف من أركان نظام مبارك سياسياً وإعلامياً وحامت حوله اتهامات عدة بالفساد المالي، وكان من آخر رموز مبارك ظهوراً في وسائل الإعلام قبل انهيار نظامه عندما أدلى بتصريحه الشهير "احنا موجودين وحاضنين الناس" نافياً هروب رموز النظام للخارج.
وفي 11 أبريل/ نيسان 2011 أصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قراراً بحبس صفوت الشريف، وقال بيان صادر عن الجهاز إنه وجه للشريف، تهم "استغلال النفوذ واستغلال سلطاته ووظيفته في تكوين ثروات ضخمة بما يتنافى مع مصادر الدخل المشروعة له على نحو يمثل كسباً غير مشروع"، لكنه خرج من السجن بعد ذلك.
وسلم القيادي السابق في حزب مبارك نفسه في جلسة 7 يوليو/ تموز الماضي، لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه في السجن إلى حين النطق بالحكم. وبرفض محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) طعن الشريف على حكم سجنه نهائياً، أصبح الحكم غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، وفقاً للقانون المصري.
والشريف من مواليد محافظة الغربية في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ليعمل كضابط في المخابرات المصرية في فترة الستينيات من القرن الماضي، حتى محاكمته من قبل محكمة الثورة المصرية عام 1968، في قضية انحراف المخابرات في عهد رئيسها الراحل صلاح نصر.
وعُرف بقربه الشديد من مبارك، وكان أحد الأعضاء المؤسسين في "الحزب الوطني الديمقراطي" عام 1977، في حين شغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
وتولى الشريف منصب الأمين العام لـ "الحزب الوطني" بين عامي 2002 و2011، فضلاً عن توليه رئاسة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وحقيبة الإعلام بين عامي 1982 و2004، وأقاله مبارك من منصبه عقب اندلاع أحداث الثورة في الخامس من فبراير/ شباط 2011، وعين بدلاً منه حسام بدراوي الذي استقال لاحقاً.
وعقب تنحي مبارك، واجه الشريف تهم "استغلال النفوذ وسلطاته ووظيفته في تكوين ثروات ضخمة، بما يتنافى مع مصادر الدخل المشروعة له، على نحو يمثل كسباً غير مشروع". وقد أظهرت التحقيقات تعمده إخفاء هذه الثروات بإدخالها ضمن ممتلكات زوجته إقبال عطية، وأبنائه إيهاب وأشرف وإيمان، وهي عبارة عن فيلات وعقارات وشركات وسيارات تم تكوينها جميعاً بشكل غير مشروع.
تجدر الإشارة إلى إصابة المئات من المحتجزين، وأفراد الشرطة، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر بفيروس كورونا، ووفاة العديد منهم جراء الإهمال الطبي. ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2014.
