وفاة النائب الكويتي السابق عبد الله النيباري

أعلن رئيس اللجنة المركزية في "المنبر الديمقراطي" الكويتي بندر الخيران، الأحد، وفاة أحد مؤسسي المنبر النائب السابق في مجلس الأمة لعدة دورات برلمانية عبد الله النيباري عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

وخلال فعالية أقامها المنبر لتأبين الراحل أحمد الخطيب، الذي يعد أحد أبرز رجالات الكويت السياسيين وأحد كتبة الدستور الكويتي، أعلن الخيران عن وفاة النيباري قائلًا: "الحمد لله على كل حال، فقدنا قامة وطنية أثّرت في حياتنا، واليوم في تأبين هذا الفقيد، نفقد أيضاً رفيق درب، الرمز عبد الله النيباري"، معتذراً عن استكمال الفعالية.

وولد السياسي البارز عبد الله محمد النيباري عام 1936 في الكويت، وحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأميركية في القاهرة بتخصص الاقتصاد عام 1961، ثم على دبلوم من جامعة أكسفورد بذات التخصص عام 1963. وعمل بعد تخرجه في عدة قطاعات حكومية، وتقلد عددًا من المناصب الإدارية، أهمها عمله في شركة البترول الوطنية الكويتية بين أعوام 1966-1971.

ودخل النيباري، الذي توفي بعد صراع مع المرض، إلى العمل السياسي من خلال خوضه ثاني انتخابات نيابية جرت في تاريخ دولة الكويت عام 1967، ولم ينجح في نيل العضوية، حيث طاول الانتخابات شبهات في تزوير نتائجها، ولكنه ترشح مجدداً، وحصل على عضوية مجلس الأمة لدورتين متتاليتين (1971-1975)، و(1975-1976)، وكان أول مجلس يحُلّ حلاً غير دستوري في الكويت.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت تفقد النائب السابق وأحد كتبة الدستور أحمد الخطيب

 ولم ينقطع النيباري عن المشاركة في انتخابات مجلس الأمة على التوالي في الأعوام 1981 و1985 و1992 و1996 و1999 و2003، حتى خوضه الانتخابات الأخيرة له عام 2006.

ساهم النيباري أثناء عضويته في مجلس الأمة عام 1971 في الدور الأبرز، بحسب شهادة أحمد الخطيب التي قدمها في الجزء الثاني من مذكراته "الكويت: من الدولة إلى الإمارة"، في تأميم النفط الكويتي، وحصول حكومة دولة الكويت على ملكية شركة نفط الكويت كاملة، بعد أن كانت تسيطر الشركات الأجنبية على ملكيتها، والعائد الأكبر من أرباح النفط.

وطالب النيباري بحق الدولة في السيطرة الكاملة على مصادرها النفطية، داخل مجلس الأمة وخارجه، وذلك في جلسات المجلس التي كانت تناقش مختلف المواضيع النفطية، واستطاع حشد النقابات العمالية والصحافة والرأي العام الكويتي حول ذلك، كما ظهر في مناظرة تلفزيونية شهيرة، لاقت تفاعلاً واسعاً من الشارع الكويتي، مع وزير النفط آنذاك عبد الرحمن العتيقي، لإسقاط اتفاقية شراكة الحكومة مع الشركات الأجنبية في شركة نفط الكويت، ما قاد أخيراً إلى تقديم الحكومة قانون التأميم وإقرار مجلس الأمة له، وتم التأميم بالكامل.

تعرض النيباري في 6 يونيو/ حزيران من عام 1997 لمحاولة اغتيال مع زوجته، وأصيبا على إثرها بجروح بليغة، بعد أن نصب منفذو الاغتيال كميناً لهما على طريق مهجور، باستخدام سيارتين، أثناء عودتهما إلى منزلهما، وأمطروهما بالرصاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على منفذي محاولة الاغتيال، وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على ثلاثة منهم، وبالسجن عشر سنوات للرابع، فيما اعتبرت محاولة اغتياله حينها استهدافاً سياسياً وليس استهدافاً شخصياً، بسبب مواقفه وآرائه السياسية، كما لم يُعرف عنه أية خصومات شخصية مع أحد.

ساهم النيباري خلال مسيرته في تأسيس "المنبر الديمقراطي" الكويتي بعد تحرير الكويت مباشرة، في مارس/ آذار من عام 1991، والذي تزعمه طوال العقد الماضي، كما قام بتأسيس عدد من جمعيات النفع العام، منها الجمعية الاقتصادية الكويتية، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية حقوق الإنسان، وجمعية الخريجين الكويتية.

كما كان النيباري قيادياً في حركة القوميين العرب (التي ساهمت في محطات رئيسية من تاريخ الكويت السياسي من منتصف القرن الماضي وحتى أواخره)، وأسهم بتأسيس وترؤس تحرير صحيفة "الطليعة" حتى بات ناطقًا رسميًا باسمها وباسم "المنبر الديمقراطي" الكويتي لاحقاً.

وقد كان النيباري ناشطاً في العمل السياسي طوال مسيرته، وحتى بعد خروجه من مجلس الأمة، واعتزاله العمل البرلماني، وإلى السنوات الأخيرة قبل وفاته، قبل أن يضطره المرض أخيراً إلى الانقطاع.