وزير سابق يواجه المحقق في انفجار بيروت بـ"الارتياب المشروع"

تقدّم وزير الاشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس، اليوم الأربعاء، عبر وكيلَيْه القانونيَيْن بطلبٍ أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل دعوى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت من أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لـ"الارتياب المشروع".

وأصدر المحقق العدلي في 16 سبتمبر/ أيلول مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس المدعى عليه بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك لتمنّعه عن حضور جلسة الاستجواب التي حدّدت له بتاريخه.

وشدد فنيانوس في بيان خرج من خلاله ليدافع عن نفسه ويرتدي حلّة "المظلوم"، على أن "الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل إلى الحقيقة".

وقال وزير الأشغال السابق إن "السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين وكل أنواع المظالم لا تغيّر الحقائق والوقائع، والتاريخ لا يسجّل الأماني والنيات إنما الأفعال والأعمال". واعتبر فنيانوس أن "تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف بحقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية". وأضاف: "أتت مصيبة انفجار المرفأ، وهناك من يريد تحميلي كشخص من موقعي كوزير سابق للأشغال العامة والنقل ذنوب كل القضية بكل أبعادها حيث أؤكد أنني أتحمّل مسؤولياتي الإدارية إن وجدت".

ويؤكد مرجع قضائي لـ"العربي الجديد" أن "الارتياب المشروع لا يتوافر في حالة القاضي البيطار بعكس سلفه المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، الذي نُقلت الدعوى من أمامه بعد الطلب الذي تقدّم به الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، والذي سقط في فخ الارتياب وارتكب بعض الأخطاء الإجرائية"، مشدداً على أنّ "المحقق العدلي هو المرجع الصالح للنظر بالدعوى رغم الاجتهادات والمناورات التي يلجأ اليها السياسيون".

ويردف "في حين أن المحقق العدلي الحالي حذر جداً بخطواته والآليات التي يعتمدها، بيد أن الاحتمالات كلها تبقى مفتوحة بعدما بدأت القوى السياسية تتحسّس رقابها، وتشعر أن قرارات البيطار قد تطرق بابها بأية لحظة وهو ما سيدفعها إلى محاصرته بأكثر من مكان ومواجهته بكل الأسلحة بما فيها تلك غير المشروعة".

وبدأت الضغوط السياسية تتزايد على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ولا سيما بعد الإجراءات التي اتخذها بحق رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والتي وصلت إلى طلب احضاره بالقوة عبر العناصر الأمنية، ووزير الأشغال السابق وتحديد مواعيد استجواب الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق، علي حسن خليل وغازي زعيتر، مستغلاً تعليق الحصانات في حين كان يرفض البرلمان رفعها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المحقق العدلي بانفجار بيروت "يلاحق" النواب بعد تعليق حصاناتهم

ومن المتوقع أن يصار إلى محاصرة القاضي البيطار بالدعاوى القضائية وحبك ملفات كثيرة ضدّه، في محاولة لكسب المعركة و"تطييره" لينضم إلى زميله صوان، وبالتالي إحالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي يُعدّ بمثابة مقبرة القرارات والقضايا.

وقد بلغ أوج الضغوطات في التسريبات التي حصلت أمس، عن تهديدات تلقّاها المحقق العدلي من مسؤول الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، والذي أفيد أيضاً عن وجوده في قصر العدل، ما يفتح علامات استفهام كثيرة حول السبب وراء وجوده، هو الذي ارتبط اسمه أيضاً بصاحب "الاتصال الشهير" بدياب لإلغاء زيارته إلى مرفأ بيروت قبيل وقوع الانفجار.

وستؤدي الدعاوى التي قد ترفع بوجه القاضي البيطار لرّده إلى توقفه عن النظر بالقضية حتى البت بها وبالتالي إرجاء جلسات الاستجواب، بما فيها تلك التي تخصّ النواب والتي بهذه الحالة قد تتأخر المواعيد وتتجاوز الفترة الدستورية التي تعلّق فيها الحصانات، إذ إن حصانة النواب تعلّق بمجرد أن تنال الحكومة الثقة في جلسة البرلمان وحتى بدء دورة العقد الثاني لمجلس النواب وهي بحسب الدستور أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر/ تشرين الأول أي 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وطلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أمس من المحقق العدلي إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من وفيق صفا.

وتعرّض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، خلال تحرك احتجاجي أمام منزل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري للاعتداء اللفظي من جانب أحد مرافقيه والذي حمل رفع سلاحه بوجههم بهدف تفريقهم وابعادهم من المكان.

وطالب الأهالي بتنحية القاضي الخوري ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لقيامهما بالمماطلة وعرقلة التحقيقات والتبعية السياسية.