وزير خارجية "طالبان" يطالب واشنطن بالإفراج عن الأموال الأفغانية

طالب وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقي بالإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة من دون قيد أو شرط، ورفع أسماء قادة حركة "طالبان" من القوائم السوداء، إضافة إلى إنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الأفغانية المؤقتة.

جاء ذلك خلال لقاء متقي بممثل الولايات المتحدة الأميركية الخاص لأفغانستان توم ويست، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي، فإن الجانبين ناقشا القضايا المتعلقة بالجوانب السياسية والصحية والتعليمية والأمنية، وإيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني، فضلا عن مناقشة تسهيل العمل المصرفي وتوفير السيولة المالية في البنوك.

وقال بلخي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الوفد الأفغاني طمأن الجانب الأميركي على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد"، مشيرًا إلى أن المجموعات الفنية من كلا الجانبين عقدت اجتماعات منفصلة استمرت يومين.

أخبار

التحديثات الحية

قيادي بـ"طالبان" يكشف أجندة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في الدوحة

ويوم الأحد الماضي، عقد في الدوحة اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الحكومة القطرية، ووفداً من الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، لبحث الأوضاع في أفغانستان. وجرى الاتفاق على استمرار مثل هذه الاجتماعات مستقبلًا.

وأجرى الجانب الأفغاني مباحثات تفصيلية مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان توماس نيلكسون، كما بحث توفير المساعدات الإنسانية والصحية والأمنية والممر الآمن في أفغانستان.

ووفق وكيل وزارة الثقافة في الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، فإن الاتحاد الأوروبي أكد خلال المباحثات تصميمه على مواصلة مساعداته للشعب الأفغاني، مشيرًا إلى أن مكتب الاتحاد في كابول سيواصل عمله الإنساني هناك، فيما طالب الجانب الأفغاني بضرورة فصل القضايا الإنسانية عن الاعتبارات السياسية.

وبدأ وفد الحكومة الأفغانية المؤقتة نهاية الأسبوع الماضي زيارة إلى الدوحة، للقاء مسؤولين أميركيين وأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلين لدول أخرى، حيث بحث الوفد، الذي يضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والمالية والأمن وكذلك البنك المركزي، فتح سفارات لهذه الدول في كابول واستعادة العلاقات الدبلوماسية وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية ورفع تجميد الأموال الأفغانية في البنوك الأميركية.

وجمّدت واشنطن نحو 9,5 مليارات دولار من الأصول التي يملكها البنك المركزي الأفغاني في شهر أغسطس/آب الماضي، عقب إطاحة حركة "طالبان" حكومة أشرف غني وسيطرتها على البلاد، الأمر الذي أدى إلى عجز الحكومة الأفغانية الجديدة عن دفع رواتب الموظفين الرسميين منذ أشهر.