وزير جزائري يضطر لنشر اعتذار بعد ثورة صاخبة على تصريحاته

أجبر الضغط الشعبي والسياسي وزيرا في الحكومة الجزائرية، الجمعة، على تقديم اعتذاره للشعب الجزائري عقب تصريحات مثيرة للجدل كان قد أدلى بها، أمس الخميس، في تجمع انتخابي للدعاية لصالح الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

واضطر وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي إلى تقديم اعتذار رسمي على صفحته في فيسبوك، بعد تصريحه الذي قال فيه إنه "تمت دسترة بيان أول نوفمبر (وثيقة إطلاق ثورة تحرير الجزائر عام 1954)، ومن لم يعجبه الحل فليغير (يرحل ) البلاد"، واعتبر أن تصريحه أخرج عن سياق لم يكن يقصده تماما. 

وقال الوزير خالدي: "تتبعت البعد المؤسف الذي أخذته عبارات وردت في كلمتي، في سياق الدفاع عن أول نوفمبر في الدستور، اليوم من واجبي كمواطن ومن باب المسؤولية أن أتكلم على هذا الموضوع، وأؤكد أن كلامي كان موجها إلى الذين يزعجهم بيان أول نوفمبر الذي أعتبره خطا أحمر، وأنا متيقن بأن كل الشعب الجزائري ملتف حول بيان أول نوفمبر، وهذا أمر ليس فيه أي شك".

وأضاف: "على كل حال، نحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ، ومن فهم كلامي خطأ أعتذر عن قول لم يقصد وعن فهم أخرج عن سياقه، وإن شاء ننظر إلى المستقبل، كما أن هذا البلد يسع كل أبنائه". 

وجاءت التعليقات متباينة إزاء اعتذار الوزير في صفحته على فيسبوك. وكتبت الصحافية زهية منصر مخاطبة الوزير: "كلامك فيه تناقض، فإذا كان كل الشعب الجزائري ملتفا على بيان أول نوفمبر بدون شك، إذن لماذا قلت إن كلامك موجه لمن يزعجهم بيان أول نوفمبر. أنت من مواليد الاستقلال، فما دخل ثورة نوفمبر في خطاب سياسي أصله إقناع الناس بجدوى الانتخاب على الدستور؟ والله يا سيدي الوزير إذا واصلتم بهذه الطريقة، فحتى من كان سينتخب سيعدل عن رأيه". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير يدعو الجزائريين الرافضين للدستور إلى "الرحيل وتغيير البلاد"

وعلقت الناشطة حورية صياد على اعتذار الوزير برفضه، وطالبته بالاستقالة، وقالت: "الرد الوحيد الذي تستحقه إقالتك وحرمانك من أي منصب رسمي. نحن لسنا مضطرين لنتحمل سخافاتكم واستفزازكم، أو لأن نفترض في ذلك حسن النية، الشعب الجزائري يستحق أحسن منكم ليكونوا موظفين عنده".

وما زاد من تعقيدات القضية أنها جاءت بعد يوم واحد فقط من حادثة مثيرة للجدل أيضا تخص سلوك حاكم والي ولاية وهران مع معلمة اشتكت له ظروف ونقائص في المدرسة.

وخلفت الحادثة استهجانا شعبيا وسياسيا، كما استنكر كل من رئيس الحكومة عبد العزيز جراد ووزير الداخلية كمال بلجود سلوك حاكم الولاية.