وزير العدل السوري يستقبل وفد لجنة التحقيق الدولية: التزام بالمحاسبة
استمع إلى الملخص
- أشار تقرير لجنة التحقيق إلى أن أعمال العنف في الساحل وغرب وسط سورية قد ترقى إلى جرائم حرب، حيث شملت القتل والتعذيب والنهب، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
- وثقت الانتهاكات عبر مقاطع مصورة، وأكدت اللجنة أن هذه الأفعال ارتكبت من قبل عناصر حكومية ومقاتلين موالين، مما يستدعي المساءلة.
زار وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، أمس الخميس، العاصمة دمشق. وقالت وزارة العدل السورية، في بيان صدر ليل الخميس، إن وزير العدل مظهر عبد الرحمن الويس استقبل في مقر الوزارة وفد اللجنة برئاسة باولو سيرجيو بينيرو، وبحضور لينا أرفيدسون، رئيسة أمانة اللجنة. وخلال اللقاء، أكد الويس التزام الحكومة السورية بـ"تكريس مبادئ العدالة ومحاسبة المرتكبين للانتهاكات من جميع الأطراف، وترسيخ سياسة عدم الإفلات من العقاب"، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل وفق "رؤية متكاملة لتعزيز استقلال السلطة القضائية، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وبناء دولة المواطنة واحترام حقوق جميع المواطنين".
كما لفت إلى دور وزارة العدل في الإشراف على القضاء العسكري ومتابعة القضايا المرتبطة بأحداث الساحل والسويداء، ضمن "خطة شاملة لإصلاح هذا القطاع وفق مبادئ العدالة الانتقالية". واستعرض الوزير جهود الوزارة في متابعة الوضع القانوني للموقوفين وضمان حقوقهم القانونية، وتوفير بيئة تقاضٍ عادلة، إلى جانب العمل على إصلاح المنظومة القضائية ككل ومعالجة "آثار ومخلفات النظام البائد".
من جهته، أعرب وفد اللجنة عن تقديره "للتعاون والشفافية في الطرح"، مؤكداً أهمية استمرار قنوات التواصل للاطلاع على الواقع في سورية بما يخدم مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية قد أشارت، في تقرير صدر في 14 أغسطس/ آب الفائت، إلى أن أعمال العنف التي اجتاحت الساحل وغرب وسط البلاد منذ يناير/ كانون الثاني "قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب". وأوضح التقرير أن هذه الأعمال – التي استهدفت في المقام الأول المجتمعات العلوية وبلغت ذروتها في مجازر مطلع مارس/ آذار – شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب واسع النطاق وحرق المنازل"، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين.
كما أشار التقرير إلى أن بعض هذه الانتهاكات وُثقت عبر مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت "مدنيين يتعرضون للإساءة والإذلال". وبحسب اللجنة، فإن هذه الانتهاكات ارتُكبت من جانب عناصر قوات الحكومة المؤقتة وأفراد عاديين عملوا إلى جانبهم، إضافة إلى مقاتلين موالين للحكومة السابقة أو ما يُعرف بـ"الفلول"، مؤكدة أنها قد ترقى إلى "جرائم حرب".
يُذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية أُنشئت بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 أغسطس/ آب 2011، بعد أشهر من اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد المخلوع، وذلك للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب والوقوف على الحقائق والظروف التي قد ترقى إلى هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤولين عنها بهدف ضمان المساءلة.
