وزير العدل الإسرائيلي في الرباط لتوقيع اتفاق تعاون قضائي

وزير العدل الإسرائيلي في الرباط لتوقيع اتفاق تعاون قضائي

25 يوليو 2022
يصل وزير العدل الإسرائيلي مساء اليوم إلى الرباط (جاك غويز/فرانس برس)
+ الخط -

يجري وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، يوم غد الثلاثاء، مباحثات هي الأولى من نوعها مع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي يُنتظر أن يصل مساء الاثنين إلى العاصمة المغربية الرباط.

ووفق مصادر مغربية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن وزير العدل الإسرائيلي سيزور غداً وزارة العدل المغربية، ليجري بعدها مباحثات مع الوزير وهبي، قبل أن يُوقَّع على اتفاقية تعاون بين البلدين، تهم قطاع العدل.

وكان رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط قد أعلن، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد، أنه يتوقع في أول زيارة رسمية لساعر، بدعوة من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، أن يوقّع الطرفان على تصريح مشترك للتعاون القانوني بين البلدين، لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية.

ويأتي ذلك في وقت استهل فيه الوزير المكلف بالتعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، زيارته الرسمية، الأولى من نوعها منذ إعلان استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، بلقاء عمدة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات منير ليموري اليوم.

وأعلنت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، في بيان لها، أن ليموري استقبل وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، الذي حلّ أمس الأحد بمدينة طنجة (شمال المغرب)، في إطار زيارة عمل. وذكرت أن ليموري تباحث مع الوزير الإسرائيلي في سبل التعاون في ميدان تدبير الشأن المحلي، والحكامة الترابية، ودعم آليات التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص الاستثمار في مختلف مجالات تدبير الشأن المحلي التي تهم الجماعات الترابية، لا سيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والنظيفة، والمحافظة على البيئة، والتهيئة المجالية، والانتقال الرقمي.

وكان عمدة طنجة قد أثار جدلاً واسعاً في المغرب بعد زيارته، بصفته رئيساً لـ"الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات (البلديات)"، أخيراً، إسرائيل، فيما ارتفعت تحذيرات هيئات حقوقية ونقابية وسياسية من تنامي الخطوات التطبيعية في الآونة الأخيرة.

وأُحيطت زيارة ليموري إلى إسرائيل بجدار من السرية، إذ لم تعلن جماعة طنجة (بلدية) عبر موقعها الرسمي أي معلومات أو تفاصيل عن الزيارة، قبل أن تفجر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متخصصة في العلاقات المغربية الإسرائيلية، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشفت أن المسؤول المغربي قضى 3 أيام في إسرائيل زار فيها تل أبيب والقدس.

وأثار انكشاف الزيارة السرية لعمدة طنجة إلى إسرائيل حفيظة فعاليات سياسية وحقوقية مناهضة للتطبيع، حيث اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد المعارض زيارة ليموري، التي التقى خلالها بعمدة مستوطنة ريشون ليتسيون المقامة على أراضي قرية عيون قارة الفلسطينية والمحتلة سنة 1948، "خطوة خطيرة وغير مسبوقة، تمثل نهجاً سلكه عمدة المدينة في انفصام وتنافر مع الواقع الشعبي والجماهيري الرافض للتطبيع".

إلى ذلك، يرتقب خلال زيارة فريج للمغرب، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويرافقه خلالها وفد من الصحافيات العربيات واليهوديات من إسرائيل ودول عربية أخرى، لقاء مجموعة من الوزراء والمسؤولين المغاربة.

وبحسب مصادر مغربية، فإن من بين الوزراء الذين سيلتقيهم الوزير الإسرائيلي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، لإبرام اتفاقية لتوزيع منح دراسية على الطلبة الجامعيين المغاربة.

وتحولت العاصمة المغربية الرباط، خلال الأيام الماضية، إلى مقصد للمسؤولين الإسرائيليين، كان آخرهم رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، الذي أجرى الأسبوع الماضي محادثات مع مسؤولين عسكريين مغاربة، خصّت بالأساس إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية في المغرب، والعمل المشترك على مستويات عدة، خصوصاً من خلال التنسيق، والتكوين، والتدريب، وتبادل الخبرات والمهارات.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أميركية أواخر عام 2020، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي، توّج بزيارات وزراء إسرائيليين إلى المغرب وتوقيع اتفاقيات تعاون عدة.

وكان المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قد وقعوا، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، إعلاناً تضمن ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بينهما مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة"، وثالثها "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى".

كما جرى التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل بخصوص الطيران المدني، وتدبير المياه، والتأشيرات الدبلوماسية، وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.