وزير الدفاع الياباني يزور تركيا لبحث آفاق التعاون العسكري

قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الثلاثاء، إنّ وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، سيجري محادثات في تركيا بشأن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما يشمل إمكانية شراء مسيّرات تركية الصنع، وذلك في الوقت الذي تعزز فيه اليابان دور أنظمة الوحدات غير المأهولة في قواتها المسلحة.

وناكاتاني هو أول وزير دفاع ياباني يقوم بمثل هذه الزيارة الرسمية إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية وغيرها خارج أوروبا والشرق الأوسط. وقال المصدر الدبلوماسي في أنقرة إنه من المتوقع أن يناقش ناكاتاني ووزير الدفاع التركي يشار غولر "سبل توسيع نطاق التعاون في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية".

وأضاف المصدر أنهما يهدفان أيضاً إلى تعزيز الاتصالات بين القوات المسلحة التركية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية على مستوى الوحدات. ومن المقرّر أن يقوم الوزير الياباني خلال الزيارة بجولة في شركات ومنشآت دفاعية تركية، منها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، وأحواض بناء السفن التابعة للبحرية، وشركة بايكار لتصنيع المسيرات. وتأتي زيارة ناكاتاني لتركيا في إطار جولة إقليمية من 17 إلى 22 أغسطس/ آب تشمل أيضاً جيبوتي والأردن.

ودفعت القوة العسكرية المتنامية للصين، والتوترات المتصاعدة في شرق آسيا والمحيط الهادئ، اليابان إلى تحسين قدرات جيشها. وخصصت طوكيو اعتباراً من عام 2022، 43 تريليون ين (287.2 مليار دولار أميركي) لخطة خمسية لتوسيع دفاعها، ما رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، بعد أن كان يزيد قليلاً عن 1% سابقاً. وتعد تحركات اليابان جزءاً من الجهود الموضحة في الوثائق الاستراتيجية الثلاث (استراتيجية الأمن القومي - استراتيجية الدفاع الوطنى - برنامج تعزيز الدفاع) التي وضعتها طوكيو في عام 2022 لتحسين قدرات الضربات المضادة. يأتي ذلك على اعتبار أن التوازن الحالي في القدرات الدفاعية يميل كثيراً لصالح الصين على حساب اليابان، ما يمنح بكين فرصة سانحة لتأمين ميزة عسكرية في المنطقة من خلال الشروع في هجوم محتمل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

اليابان تريد تعزيز دفاعاتها ضد الصين... وتحسين علاقاتها معها

كما تشهد تركيا منذ سنوات تطوراً كبيراً في الصناعات العسكرية، وبدأت أنقرة منذ ثمانينيات القرن الماضي بالتحول التدريجي نحو الإنتاج المحلي، مستفيدة من قاعدتها الصناعية التي بدأت بإنشائها منذ تأسيس الجمهورية، ومع وصول "حزب العدالة والتنمية" إلى الحكم، نهاية عام 2002، أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بالصناعات الدفاعية، وأصبحت تركيا واحدة من بين الدول الـ15 الأكثر إنفاقاً على التكنولوجيا الحربية، بعد أن زاد إنفاقها على الصناعات العسكرية.

(رويترز، العربي الجديد)