وزير الدفاع الهندي يزور المغرب: خطوة نحو ترسيخ التعاون العسكري

يبدأ وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى المغرب تستغرق يومين، هي الأولى من نوعها لوزير دفاع هندي إلى المملكة، في ظل سعي لافت إلى ترسيخ التعاون العسكري بين البلدين. ويجري وزير الدفاع الهندي خلال زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط جلسة مباحثات ثنائية مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، تروم مراجعة مسار التعاون الدفاعي بين البلدين، ورسم آفاق جديدة للتعاون المشترك، مع التركيز على تعزيز المشاركة في الصناعة الدفاعية وبناء القدرات والشراكة التكنولوجية والتدريب، بما يسهم في ترسيخ تعاون مستدام يخدم المصالح الأمنية والصناعية للطرفين، وفق ما كشف عنه سفير الهند بالرباط خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضية.

كما تشمل زيارة المسؤول الهندي التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الدفاعي، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والربط الصناعي، بما يرسخ التعاون العسكري بين البلدين. كذلك، ستشهد الزيارة ترؤس الوزير الهندي، اليوم الاثنين، مراسم تدشين مصنع "Tata Advanced Systems Maroc"، في مدينة برشيد في جهة الدار البيضاء - سطات، الخاص بإنتاج المركبة القتالية المدرعة Wheeled Armoured Platform (WhAP) 8×8 الذي يعد، وفق سفير الهند بالرباط، تجسيداً حقيقياً للتكامل الصناعي بين الهند والمغرب ويعكس التزام البلدين بمبادرات التطوير والإنتاج المشترك.

تقارير عربية

التحديثات الحية

لماذا ينوع المغرب مصادر سلاحه؟

إلى جانب ذلك، يجري وزير الدفاع الهندي مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ترتكز على تعميق التعاون في روابط الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة والوصول إلى الأسواق في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الهند والمغرب، بحسب المسؤول الدبلوماسي الهندي، معتبراً أن زيارة وزير الدفاع "تمثل خطوة مهمة في تعزيز المصالح الأمنية المشتركة وتشجيع التعاون الصناعي لما فيه مصلحة الطرفين، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز الأمن الإقليمي".

وتأتي الزيارة في وقت يحرص فيه المغرب على تنويع مصادر السلاح وشركائه العسكريين عبر العالم، لإنجاح مشروعه الاستراتيجي في تنزيل الصناعة الدفاعية الوطنية لمواجهة التهديدات الموجهة لأمنه القومي. وعملياً، لم يعد المغرب يعتمد السلاح الغربي بشكل رئيسي، بل يراهن على الصيني والتركي والهندي والبرازيلي والباكستاني باعتبارها وجهات في مجال الصفقات والتكوين ومحاولة التصنيع، بالنظر إلى عدم فرض تلك الدول شروطاً في الصفقات، عكس الأميركية، بالإضافة إلى الأسعار التي تبقى في المتناول، وأخيراً استعداد هذه الدول للمساهمة في الصناعة العسكرية المغربية.

كما كان مثيراً للانتباه إبرام المغرب العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات، والمركبات الصناعية من دول أوروبية وروسيا والصين والهند والبرازيل، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة. وخلال السنوات الماضية، توالت إشارات كثيرة عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية من خلال السعي نحو بناء صناعة عسكرية وطنية خياراً استراتيجياً يمكنه من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة.

وفي السياق، رأى الخبير في الشؤون العسكرية محمد شقير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك حرصاً مغربياً دفعه إلى الاستفادة من التجربة الهندية في مجال التصنيع العسكري وتصدير ما يقارب 14 مليار دولار من العتاد العسكري إلى دول أجنبية، مشيراً إلى أن انفتاح المغرب على الشركات الهندية يتماشى مع استراتيجية المملكة في تنويع شركائها، لا سيما في ما يتعلق باقتناء حاجتها من العتاد العسكري وضمان استقلاليتها في إرساء صناعة عسكرية محلية.

واعتبر شقير أن زيارة وزير الدفاع الهندي إلى المغرب وافتتاحه المصنع الجديد في مدينة برشيد سيسهمان في ترسيخ التعاون العسكري بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمساهمة الشركات العسكرية الهندية في إرساء الصناعة الدفاعية بالمغرب بما في ذلك تصنيع المركبات العسكرية التي تتميز الهند بتجربة كبيرة في تصنيفها. ولفت إلى أن المغرب يتطلع إلى تبني النهج الهندي نفسه القائم على الاستقلالية في تصنيع معداته العسكرية، لا سيما أن هناك إطاراً قانونياً يؤطر التعاون مع الهند في مجال إقامة صناعة عسكرية محلية تبدأ بصناعة المركبات العسكرية لتشمل معدات عسكرية معقدة مستقبلاً.