وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة حال رفض مقترحه بشأن الجزائر

16 مارس 2025
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، 10 يناير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو يهدد بالاستقالة إذا لم تتبنَّ حكومة ماكرون خطة "التصعيد التدريجي" ضد الجزائر، وسط أزمة سياسية حادة بين البلدين.
- فرنسا تسلم الجزائر قائمة بـ60 مهاجراً غير شرعي، وتطالب بتعاون الجزائر في استقبالهم، بينما ترفض الجزائر ذلك بسبب عدم حصولها على الترخيص القنصلي اللازم.
- توتر العلاقات بين باريس والجزائر يتفاقم بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها المبعدين، وإلغاء تجمعات للجالية الجزائرية في باريس، مما يعكس تعقيد الأزمة السياسية بين البلدين.

هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو يوم السبت، بالاستقالة من منصبه الحكومي، إن رفضت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تبني مقترحه بشأن خطة "التصعيد التدريجي" ضد الجزائر، في خضم أزمة سياسية حادة بين باريس والجزائر.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن "السلطات الفرنسية سلمت الجزائر قائمة أولى تضم 60 مهاجراً غير شرعي جزائرياً من المصنفين بالخطيرين، وفي حال رفض الجزائر استقبالهم، ولم يُتبنَّ تصعيد الإجراءات ضدها، فسأقدم استقالتي"، وأضاف: "لست هنا من أجل المنصب، بل من أجل حماية الفرنسيين".

وجدد الوزير الفرنسي دعوته إلى موقف متشدد ضد الجزائر، مؤكداً بقوله: "كنت الوحيد في الحكومة الذي طالب بضرورة التعامل بجدية مع الجزائر، وهذا هو الطريق الوحيد، والقائمة التي سلمت هي لحظة حقيقة، فإن رفضت السلطات الجزائرية التعاون ولم يحصل الرد بحزم، فسأغادر منصبي".

ويبدو المسؤول الفرنسي في موقع ضاغط على الرئيس ماكرون لتبني خيار التصعيد ضد الجزائر، بعد حزمة قرارات أولى تخص فرض قيود على دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وأفراد عائلاتهم، وتدابير تشمل ما وصفتها باريس بـ"النموكلاتورا الجزائرية".

وترفض الجزائر منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، استقبال رعاياها المبعدين من فرنسا، وتبرر ذلك بعدم حصول باريس على الترخيص القنصلي اللازم لترحيلهم، وفاقم ذلك من حجم ومستوى الأزمة السياسية وتوتر العلاقات بين البلدين، وبحسب تقارير فرنسية فإن الجزائر أعادت 22 مرة مبعدين جزائريين إلى فرنسا على الطائرات نفسها التي حملتهم إلى الجزائر، بمن فيهم رعايا جزائريون يحملون جوازات سفر صالحة المدة وليسوا بحاجة إلى وثيقة موافقة من القنصلية الجزائرية في فرنسا.

وفي سياق تداعيات الأزمة الجزائرية الفرنسية، ألغت سلطات العاصمة باريس، تجمعاً دعا إليه ائتلاف جمعيات ومنظمات جزائرية وفرنسية كان مقرراً تنظيمه يوم الأحد بمناسبة عيد النصر (توقيع اتفاقيات إيفيان لاستقلال الجزائر في 19 مارس/ آذار 1962)، أمام متحف الإنسان في باريس، للمطالبة باسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين، وزعمت السلطات الفرنسية أن رفضها تنظيم هذا التجمع في هذا المكان يعود إلى مظاهرة أخرى لأنصار اليمين، وتجنباً لحدوث أي صدام محتمل.

وقال الناشط في الائتلاف المدني مجيد تهامي لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد أخذ ورد مع المسؤولين الفرنسيين، لإقناعهم بأهداف التجمع لغايات المطالبة باسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين وتسليمهم للجزائر، والدعوة إلى رفع السرية عن خرائط المدافن النووية والأسلحة الكيميائية، سمحت سلطات باريس بعقد التجمع، لكن في مكان آخر، ساحة الأمة"، مشيراً إلى أن تغيير المكان قبل وقت قصير من تنظيم التجمع كان بهدف التأثير بعدد المشاركين فيه.

وأوضح أن باريس تتلافى خصوصاً في هذه الظرفية المتسمة بالأزمة الحادة مع الجزائر، منع أية تجمعات أو أنشطة للجالية والجمعيات الجزائرية والتضييق عليها، حيث كانت قد منعت منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي تجمعاً للجزائريين بمناسبة يوم الشهيد.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة باريس في يناير/ كانون كانون الثاني ثم مايو/ أيار 2023، وتفاقمت إلى حدود القطيعة السياسية بعد يوليو/ تموز 2024، في أعقاب إعلان باريس الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتنازع عليها.

دلالات
المساهمون