وزير الداخلية التركي يرفع دعوى قضائية بحق زعيم المعارضة
كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الخميس، أنه تقدم بدعوى قضائية بحق زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري الكمالي كمال كلجدار أوغلو، الذي كان قد اتهم الحكومة بالتنصت على مكالمات رؤساء البلدية من المعارضة.
وقال الوزير التركي، في بيان له نشره عبر حسابه على "تويتر"، إن كلجدار أوغلو الذي "يسير إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويلتقط الصور مع قياداتهم، يبدو أنه تأثر بهم وبمقولاتهم".
وأضاف صويلو: "كل عام في ديسمبر/ كانون الأول، يطلق كلجدار أوغلو مزاعم يكررها تتعلق بتنصت الحكومة على المعارضة، وهو ما دفع الوزارة للتقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة في أنقرة بحقه".
صويلو واصل كلامه قائلا: "العام الماضي في مثل هذا الشهر، كرر كلجدار أوغلو الاتهامات نفسها بقوله إنه يتم التنصت عليه وعلى عائلاته، وقبل ذلك تم استدعاؤه للقضاء حول هذه الاتهامات، ولكن لم يأت أحد، والآن يزعم أن رؤساء البلدية يتم التنصت عليهم".
وقبل يومين، قال كلجدار أوغلو، في حوار صحافي معلقا على تحقيقات بحق بلدية إسطنبول الكبرى بتوظيف عمال لهم ارتباطات بجماعات مسلحة محظورة في تركيا، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان لا يتقبل نجاح حزب الشعب الجمهوري، فهل لدى رؤساء البلدية أجهزة استخبارات؟ جميع رؤساء البلدية (التابعين للمعارضة) يتم التنصت على هواتفهم".
ورد وزير الخارجية التركي أن "كلجدار أوغلو لا يمكنه إلقاء التهم والافتراءات بحق القضاء والدولة وهو الذي بات ألعوبة بيد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحزب العمال الكردستاني"، مضيفا: "نتقدم بحقه بشكوى أمام النيابة العامة".
وشدد صويلو على أن "هذه المزاعم التي لا صحة لها تؤثر على العمل المتميز لقوى الأمن"، مستشهدا بعدد من القوانين التي أوردها في بيانه، والتي تنص وتشدد على أن "موضوع الاستماع لهواتف أي شخص أو متهم لا يمكن أن يكون دون قرار من المحكمة المعنية".
وعادة ما تصدر عن كلجدار أوغلو اتهامات بحق الحكومة التركية، التي ترد عليه وتطالبه بإثبات صحة الادعاءات بالدلائل أمام القضاء، ومنها قبل عام حديثه عن تنصت الأجهزة الأمنية عليه وعلى عائلته.
كما زعم كلجدار أوغلو قبل أشهر أن معلومات وصلته حول قرب ارتكاب جرائم اغتيالات سياسية في تركيا، وهو ما تسبب في مخاوف لدى السياسيين، فيما دعته الحكومة إلى تقديم معلوماته ومصادرها، كما تعرض لانتقاد شديد من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تعيين محققين للتحقيق في موضوع تعيين بلدية إسطنبول مئات العاملين في مختلف مؤسسات البلدية متهمين بالارتباط بجماعات مسلحة محظورة، وهو ما رفضته المعارضة، مبينة أنها محاولة للنيل من رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، وهو مرشح قوي لمنافسة أردوغان في حال توافقت المعارضة على اعتماد ترشحه.
ونفى حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر نعمان قورطولموش، نائب الرئيس أردوغان في الحزب، هذه الادعاءات، بقوله إن "التحقيقات لا علاقة لها بإمام أوغلو، بل هي عملية تنظيف في مؤسسات رسمية".
