وزير الخارجية المصري يطلب دعم الدول العربية لبلاده في قضية سد النهضة
طلب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، من ممثلي الدول العربية المجتمعين في الدوحة، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده في مواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقال الوزير المصري في كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي تعقد بناء على طلب مصر لبحث قضية سد النهضة، إن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، مضيفاً أنه "لا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، لكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي"، مشيراً إلى أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، وأن التأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعمــلية التفاوضيـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن.
وقال شكري إن مصر والسودان انخرطا طوال سنوات عشر في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، دون إحراز أي تقدم ملموس رغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضرراً جسيماً، بحسب تعبيره.
وأضاف شكري أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسراً على الآخرين، متغافلاً في ذلك عن عمد عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، ساعياً بذلك إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تقبل بهذا المنطق باعتبار أن نهر النيل ملكية مشتركة لدول المنبع كما لدول المصب، حيث لا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.
وأضاف الوزير المصري أنه "إزاء هذا التعنت الإثيوبي المتمثل في إصرار إثيوبيا على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسؤولية من منطلق إدراك مسبق لتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل".
