وزير الخارجية القطري يشدّد على ضرورة حشد الدعم الدولي لقطاع غزة

18 يناير 2025
رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (معتصم الناصر)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية الدعم الدولي لقطاع غزة بعد نجاح الوساطة في وقف إطلاق النار، مشيراً إلى بروتوكول إنساني بين قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على جسر الهوة بين حماس وإسرائيل.
- شدد على رفض الانتقادات لدور قطر في الوساطة، مشيداً بالشراكة مع مصر كنموذج للعمل العربي المشترك، مع ضمانات لتنفيذ الاتفاق تشمل التزام الأطراف وغرفة عمليات مشتركة في القاهرة.
- تناول الوضع في سورية، مؤكداً جهود قطر لرفع العقوبات ودعم الإدارة الجديدة، مع رفض التوغل الإسرائيلي، مشيراً إلى الحوار المستمر مع الأطراف الغربية لدعم الشعب السوري.

أمل وزير الخارجية أن يطبق الاتفاق بشكل كامل وانتهاء معاناة غزة

آل ثاني: لم يقدم منتقدو قطر سوى الصراخ وكان هناك ابتزاز رخيص ضدنا

أكد وزير الخارجية أن إدارة غزة شأن فلسطيني وليس لأي طرف التدخل

شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة حشد الدعم الدولي لقطاع غزة ووضع الآليات لمساندة الأسر المنكوبة بعد نجاح الوساطة المشتركة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يطبق الاتفاق بشكل كامل، وأن تنتهي مأساة غزة وأهلها. وقال في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أمس الجمعة، إن "هناك بروتوكولاً إنسانياً جرى التوصل إليه والتفاهم حوله بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف: "أشرنا في إعلان الاتفاق إلى أهمية حشد الدعم الدولي بمجرد الشروع في تنفيذه لتقديم كل الدعم لأهالي غزة والأسر المنكوبة، حيث نعمل مع شركائنا في مصر والأمم المتحدة على تأمين هذه المساعدات لدخولها إلى غزة، ووضع الآليات اللازمة لذلك"، وتطرق إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر لجسر الهوة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لحين الوصول إلى الاتفاق، حيث أكد احترام دولة قطر دورها بكونها وسيطاً، بالرغم من موقفها الواضح من القضية الفلسطينية ودعمها لأهالي غزة.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الأيام الأخيرة كانت حاسمة، وأحدثت فرقاً كبيراً في الاتفاق "حيث كان العمل مكثفاً خلال الشهر الماضي وغير معلَن، إلى أن تمكنا من تهيئة الأرضية السياسية للوصول إلى الاتفاق"، مشيداً بجهود إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب في التوصل إلى الاتفاق، والدور الحاسم لمبعوث الرئيس الأميركي المنتخب، ستيف ويتكوف، في العملية. وذكر: "أعتقد أن الكل يعلم جيداً من كان يعرقل التوصل إلى الاتفاق ولا نحتاج إلى الإشارة إلى ذلك"، كاشفاً أن الاتفاق الذي وُقِّع عليه الأربعاء هو نفسه الذي جرت صياغته وأقرته الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وفي رده على سؤال عن الانتقادات التي وجهت لدولة قطر على خلفية وساطتها لإنهاء الحرب في غزة، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "لم يقدم منتقدو قطر شيئاً لوقف الحرب سوى الصراخ، وكانت هناك مزايدات وابتزاز رخيص ضد دورنا"، مشيراً إلى أن قطر لم تردّ على الابتزاز بالتصريحات، بل بالعمل والنتائج التي توصلنا إليها.

وتابع: "قطر ركزت بشكل رئيسي على تحقيق الهدف، وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (تميم بن حمد آل ثاني)، كان يقول دائماً: مهما كانت الانتقادات إذا كانت جهودنا ستنقذ روحاً واحدة، فلدي الاستعداد للتضحية بأي شيء لإنقاذ هذه الروح.. وهذا ديدن قطر ونياتنا صادقة في هذا الميدان"، مشدداً على رفض دولة قطر هذا الهجوم والانتقادات التي وجهت لها على خلفية الوساطة، حيث أكد، قائلاً: "لا نقبل أن تتعرض دولتنا لهذا الهجوم، لكن في النهاية لا نرد بالبيانات والتصريحات، بل بالنتائج".

وثمن الشراكة مع مصر، قائلاً: "الشراكة بيننا وبين جمهورية مصر العربية مثلت نموذجاً ممتازاً وتعطي مثالاً كيف يثمر العمل المشترك بين الدول العربية في تحقيق تطلعات الشعوب العربية كما حدث في موضوع غزة".

ضمانات تنفيذ اتفاق غزة

وحول الضمانات لتنفيذ الاتفاق، أكد وزير الخارجية القطري أن الوساطة المشتركة سعت بقدر الإمكان لوضع الأشياء التي يمكن أن تحقق أقصى حد من الضمانات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الضمانة الأساسية هي تنفيذ الاتفاق والتزام الأطراف بذلك، ومبيناً أنه "إذا أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) التراجع عن الاتفاق، يمكنه أن يخلق ألف سبب للعودة إلى الحرب مهما كانت الضمانات التي وضعناها.. ومع ذلك وضعنا آلية لمعالجة أي خلل في هذا الاتفاق بشكل مبكر، وستكون هناك غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لمتابعة تنفيذه والتأكد من عدم حدوث أي مشكلة قد تؤدي إلى انهياره".

ولفت إلى أن الضمانة الأخرى هي الاستمرار في التفاهمات للمرحلة الثانية والثالثة، واستمرار الإجراءات المتبعة في المرحلة الأولى إلى حين التوصل إلى مرحلة التفاهمات النهائية، مضيفاً: "ننتظر كذلك صدور قرار ملزم من مجلس الأمن لتنفيذ الاتفاق بحذافيره.. وأعتقد أن هناك مفاوضات بهذا الشأن داخل مجلس الأمن".

وأضاف: "نحن نسعى لتنفيذ كامل للمرحلة الأولى، والدخول في المرحلة الثانية التي نتمنى أن تكون نهائية لإنهاء الحرب بشكل كامل دون الحاجة إلى الدخول في المرحلة الثالثة"، مشيراً إلى "وضع إطار للمراحل الثلاث وفق النموذج المعتمد في ديسمبر 2023، وسنحاول التوصل إلى تفاهمات وإغلاق الملف كاملاً خلال المرحلتين الأولى والثانية".

وبخصوص الوضع في غزة بعد انتهاء الحرب، أكد أن موقف دولة قطر باعتبارها وسيطاً واضح، يتمثل في أن إدارة غزة شأن فلسطيني، وليس لأي دولة أو طرف التدخل في هذا الأمر، والواجب على الدول العربية والإسلامية دعم الفلسطينيين للوصول إلى تفاهمات بخصوص إدارتهم للقطاع، معرباً عن أمله في انتهاء الانقسام الفلسطيني، وأن تعود الضفة وغزة لحمة واحدة.

جهود لرفع العقوبات عن سورية

وبخصوص الزيارة التي أجراها الخميس لدمشق، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن لقاءاته كانت إيجابية ومثمرة، وتناولت الكثير من الموضوعات، منها الدعم المطلوب للشعب السوري في هذه المرحلة، ومسألة رفع العقوبات، ورؤية الإدارة الجديدة للمرحلة القادمة، معرباً عن ارتياحه للوضع العام.

وتطرق إلى بذل دولة قطر جهوداً في سبيل رفع العقوبات منذ اليوم الأول لإسقاط نظام بشار الأسد، وأنها لا تريد لسورية الانهيار، ورفضها التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة في سورية، وتدمير مقدرات الشعب السوري، حيث قال في هذا الصدد: "تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة (أحمد الشرع) وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعاً جديداً للتفاوض عليه، فهذه منطقة عازلة، والتفاوض هو على الجولان المحتل".

وأوضح أن العقوبات كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، ولا يتوقع من الإدارة الجديدة معالجة المخاوف الدولية والعمل لشعبها في ظل العقوبات معاً. وأضاف: "نحن في حوار دائم مع الأطراف الغربية في هذا الاتجاه، ولمسنا تجاوباً منهم، وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة. لكن هناك على الأقل خطوات إيجابية يجري اتخاذها في هذا السياق. الشعب السوري شعب قوي ومنتج، ولا نريد له أن يكون في حاجة إلى أحد، وسنبذل كل جهد لدعمهم، ولدينا ثقة بنجاحهم في تحقيق تطلعاتهم في أسرع وقت".