وزير الخارجية العراقي: لا يمكن نزع سلاح الحشد ولا حزب الله اللبناني بالقوة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، إنّ توقيت طرح قانون "الحشد الشعبي"، كان خاطئاً، مشدداً على عدم قدرة الحكومة على سحب سلاح الفصائل المسلحة بالقوة. تصريحات حسين جاءت بالتزامن مع الرفض الأميركي المعلن لقانون "الحشد الشعبي" الجديد، والتحفظ السياسي الداخلي عليه من أطراف سياسية عراقية مختلفة، خشية من تعزيز دور الفصائل الموالية لإيران داخل الدولة العراقية.

وقال حسين في تصريحات لمحطة تلفزيون عراقية، إنّ "توقيت طرح قانون الحشد الشعبي كان خاطئاً، وأنا الوزير الوحيد الذي قال ذلك في مجلس الوزراء قبل إرسال مسودة القانون إلى البرلمان، خصوصاً وسط حالة إقليمية ودولية ووسط صراع إيراني أميركي". وأضاف: "إننا بحاجة إلى حوار عقلاني مع الفصائل لنزع السلاح، ولا يمكن أن ينتزع سلاحها من خلال العنف، فهذا قد يؤدي إلى اقتتال داخلي، فقبل الحوار الوطني نحن بحاجة إلى حوار شيعي – شيعي، في إطار الأحزاب الشيعية والقيادات الشيعية، لكن مع الأسف حتى الآن لا يوجد حوار بهذا الخصوص عدا تجميد عملية عسكرية أو عدم القيام بعملية ما".

وبيّن الوزير أنّ "العراق نجح في تجنّب الانجرار للحرب، بعمل كان يستند إلى عمودين: داخلي وخارجي، الداخلي رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) والقادة السياسيون في القوى الشيعية الذين بدأوا بحوارات مع قادة الفصائل، وشرح خطورة وضع زمام الأمور بيد الفصائل. العمود الآخر خارجي، فبدأنا منذ الأزمة بالتواصل مع العالم الغربي، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية للتأثير في إسرائيل لعدم توسيع ساحة الحرب وضم الساحة العراقية إلى ساحة الحرب".

وكشف وزير الخارجية العراقي أنّ "أكثرية دول الجوار تتدخل بالقضايا السياسية العراقية بشكل أو بآخر، فإما أن تتدخل بالقرار السياسي، وإما أن تتدخل بقضايا أمنية وعسكرية"، مشيراً إلى أنّ هناك تأثيراً كبيراً من دول الجوار على الساحة السياسية العراقية من ضمنها الجانب الإيراني، لافتاً إلى أن إيران تأثيرها أكبر. وبخصوص وجود التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق، أكد حسين أنه "لولا قوات التحالف وقوات دول صديقة لكانت أجزاء من العراق لا تزال تحت سيطرة داعش وحتى بغداد وأربيل كانت تحت تهديد، ونقاش وتفاهمات الانسحاب للتحالف كلها كانت قبل الأحداث في غزة ولبنان وسورية، العراق في ساحة الحرب الآن، لإبعاد العراق عن نار الحرب، نحتاج إلى أصدقاء أقوياء لمساندتنا كما فعلوا سابقاً".

وفي الشأن الإقليمي، قال وزير الخارجية، وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء العراقي، إنه "لا يمكن في لبنان سحب سلاح حزب الله إلا بالحوار، كذلك لا يمكن للسوريين أن يخرجوا من حكم الرجل الواحد إلى حكم الرجل الواحد، المركزية في القرار هي المشكلة، ولذلك اللامركزية ستكون الحل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتفاق بشأن استئناف جلسات برلمان كردستان العراق

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اعتراف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بعدم قدرة الحكومة على نزع سلاح الفصائل المسلحة، يعكس عجز الدولة عن فرض هيبتها، ويؤكد أن القرار الأمني لا يزال مرهوناً بإرادة قوى موازية للمؤسسات الرسمية". وبيّن الحكيم أن "تزامن هذا الاعتراف مع قرب تمرير قانون الحشد في البرلمان يثير مخاوف جدية من تكريس شرعية الفصائل بكونها قوة عسكرية وسياسية مستقلة عن سلطة الدولة، الأمر الذي يهدد مبدأ احتكار السلاح بيد الحكومة، ويفتح الباب أمام استمرار حالة ازدواجية القرار الأمني".

وأضاف أنّ "الحكومة تبدو في موقف المتفرج، بينما تمنح الفصائل غطاءً قانونياً جديداً يزيد من نفوذها ويضعف من مكانة الجيش والقوات النظامية، ما قد ينعكس سلباً على استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها". وحذر الباحث في الشأن السياسي والأمني من أنّ "صمت الحكومة وعجزها عن وضع خريطة طريق واضحة لمعالجة ملف السلاح المنفلت، ليس إلا إقراراً بفشلها في حماية السيادة، وأن تمرير قانون الحشد بصيغته الحالية قد يكون بمثابة شرعنة نهائية لوجود دولة داخل الدولة، وهذا ما تتخوف منه الولايات المتحدة الأميركية وبعض الأطراف السياسية العراقية".

ويستعد البرلمان العراقي، بضغط من أطراف وازنة في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم، لإدراج فقرة التصويت على قانون "الحشد الشعبي" في جلساته المقبلة، وذلك بعد انتهاء القراءة الثانية لمشروع القانون الذي يواجه تحفظات داخلية وخارجية مختلفة. القانون الجديد الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل "الحشد الشعبي"، المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، خضع الأسبوع الماضي لقراءة ثانية في البرلمان، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة، وترى أنه أُعلن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني أُدرِجَت فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل "السيادة" و"تقدم" و"التحالف الكردستاني" بمثابة "خديعة".