وزير الخارجية التونسي لمفوضة حقوق الإنسان: نحترم الحقوق والحريات
شدد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، على حرص "الرئيس على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال"، مضيفاً أن "التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطات، وفقاً للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها". جاء ذلك في محادثة هاتفية مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه بتكليف من الرئيس قيس سعيد، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اتصالاً هاتفياً مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت.
وأكد الوزير أن "الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي الذي بات مهدداً في ظل انسداد الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوضع الصحي الصعب وتداعيات مجمل هذه التحديات على الحقوق الدنيا للشعب التونسي".
وأكد بيان الخارجية التونسية أن باشيليت شدّدت على أن "مكتبها يتابع باهتمام التطورات في تونس باعتبار الأهمية التي يوليها للتجربة الديمقراطية التونسية وما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان مما جعلها مثالاً يحتذى به إقليمياً ودولياً".
وأعربت المفوضة السامية عن "ثقتها في قدرة تونس على رفع التحديات وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة والمضي قدماً في مسارها الديمقراطي في كنف استمرارية المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات، مؤكدة على دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتونس وتجربتها الديمقراطية".
وكان الجرندي أجرى أيضاً اتصالات هاتفية بكل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وموسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ تناولت مستجدات الوضع السياسي إثر القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد.
وأبرز الوزير أن "الإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام الدستور، جاءت استجابة لمطالب الشعب التونسي في ظل تفاقم التحديات السياسية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، التي أصبحت تهدد أمن واستقرار تونس والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة".
وبحسب بيان الخارجية، أكد "المسؤولون الإقليميون حرصهم على استقرار تونس ودعمهم لكل ما فيه خيرها ومصلحة وتطلعات شعبها، متمنين أن تتجاوز سريعاً في قادم الأيام صعوبة المرحلة".
كما أجرى الجرندي أيضاً اتصالات هاتفية مع كل من وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، وكاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية، والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأكد المخاطبون الأوروبيون على الوقوف إلى جانب تونس و"مواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي ضماناً لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان".
كما تحدث وزير الخارجية مع وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الذي أعرب عن "حرص بلاده على أمن واستقرار تونس، وثقته في قدرة تونس وشعبها على تجاوز هذا الظرف الدقيق باعتبار الأسس المتينة التي انبنت عليها مؤسسات الدولة التونسية"، مؤكداً "وقوف تركيا ومساندتها لكل ما فيه مصلحة وخير الشعب التونسي وتحقيق تطلعاته".
وتحدث الجرندي كذلك مع وزراء خارجية كل من السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، والكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، ومصر سامح شكري، استعرض خلالها تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس.
