وزير الإعلام الباكستاني ينفي وجود خلافات بين الحكومة و"العسكر"

وزير الإعلام الباكستاني ينفي وجود خلافات بين الحكومة والمؤسسة العسكرية

12 أكتوبر 2021
كان من المفترض أن يقوم عمران خان بتعيين رئيس جديد للاستخبارات (فاروق نعيم/ فرانس برس)
+ الخط -

نفى وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، اليوم الثلاثاء، وجود أي نوع من الخلافات بين حكومة عمران خان والمؤسسة العسكرية على خلفية تعيين رئيس جديد للاستخبارات.
وقال شودري، القيادي الأهم في الحزب الحاكم في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن هناك علاقات جيدة بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية، مشددا على أن مكتب رئيس الوزراء عمران خان ومكتب قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه لن يقوما بأي عمل يضر بهيبة المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة الباكستانية، دون الإشارة إلى ما كان هدفه من هذه الجملة الأخيرة.
وأكد أن تعيين رئيس الاستخبارات الباكستانية يعد من صلاحيات مكتب رئيس الوزراء عمران خان، مشيرًا إلى أن عمران خان ناقش الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن الأسبوع الماضي تغيير رئيس الاستخبارات وتعيين الجنرال نديم أحمد أنجم مكان الجنرال فيض حميد، ومنذ ذلك الوقت التزمت الحكومة المدنية، تحديدا مكتب رئيس الوزراء، الصمت الكامل، مع أن القضية أصلا متعلقة به.
وكان من المفترض أن يقوم رئيس الوزراء عمران خان بتعيين رئيس جديد للاستخبارات الباكستانية بدلا من قائد الجيش.
وانتشر حديث في وسائل الإعلام وفي الأروقة السياسية حينها حول وجود خلافات بين المؤسسة العسكرية والحكومة بشأن هذا الموضوع، وكذا حول سياسات المؤسسة العسكرية حيال ما يجري في المنطقة، وتحديدًا في أفغانستان.
وقالت صحيفة "إيكسبريس" الباكستانية على موقعها اليوم، إن القيادة العسكرية أمس اجتمعت ببعض الوزراء في الحكومة وتحدثت معهم بشأن القضية، حيث طلبت من الحكومة المدنية إعلان تعيين رئيس جديد للاستخبارات الباكستانية كما قرر اجتماع قادة الفيلق في الجيش الباكستاني في السادس من الشهر الجاري.
وتوقعت الصحيفة أن تعتمد الحكومة الباكستانية ما قررته المؤسسة العسكرية، وأن تصدر بيانا بشأن تعيين الجنرال نديم أحمد أنجم رئيسًا جديدًا للاستخبارات الباكستانية.
ومع أن الحكومة الباكستانية تؤكد دائما أن المؤسسة العسكرية تحترم قراراتها ولا يوجد أي نوع من الصراع بينهما، إلا أن المراقبين للوضع في باكستان يدركون أن القول الفصل في أي موضوع مصيري يكون للمؤسسة العسكرية وليس للحكومة المدنية.