وزير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية لا تحكم خارج رام الله

وزير إسرائيلي: السلطة الفلسطينية لا تحكم خارج رام الله

17 مايو 2022
حكومة الاحتلال تواصل اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية(إيمانويل دوناند/فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عيساوي فريج، إنه أبلغ لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في جلسة سرية ومغلقة عقدت أمس الإثنين، إن السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد فقدت سيطرتها في أراضي الضفة الغربية.

ونقل موقع الكنيست عن فريج، قوله إن "السلطة الفلسطينية لا تحكم خارج رام الله ولو بملمتر واحد"، لافتاً إلى أن "شمال الضفة الغربية أي (جنين) وجنوبها (محافظة الخليل) يتصرفان بشكل شبه مستقل".

وأعرب فريج، لأعضاء اللجنة، عن قلقه من هذا الوضع، قائلاً: "لذلك توجهت في يناير/كانون الثاني الماضي لرئيس اللجنة لعقد جلسة تبحث الموضوع بعمق، علنا نستيقظ قبل فوات الأوان". 

ووفقاً لتصريحات فريج في القسم العلني للجلسة، فإن السلطة الفلسطينية عالقة في "أزمة ثلاثية الأوجه، هي أزمة اقتصادية كبيرة، وأزمة شرعية مزدوجة أكثر من أي وقت مضى، وأزمة في مواجهة الجمهور الفلسطيني وأخرى في الحلبة الدولية، وفي العالم العربي".  

ولفت فريج إلى أن حكومة الاحتلال تواصل اقتطاع 50 مليون شيقل (الدولار الواحد يساوي نحو 3.4 شواقل) من أموال المقاصة الفلسطينية المستحقة للسلطة من الضرائب بسبب تحويل السلطة مخصصات لعائلات "نشطاء الإرهاب"، حسب تعبيره، في إشارة لعائلات الشهداء والأسرى وأن المبالغ المتراكمة تصل إلى مليار وسبعمائة مليون شيقل.

وكشف الوزير الإسرائيلي، فريج أن الحكومة الحالية ترفض عقد جلسات للجنة الاقتصادية المشتركة مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف فريج أن الاتحاد الأوروبي أوقف تحويل أموال للسلطة الفلسطينية بسبب "مضامين منهاج التعليم الفلسطينية، كما يمنع الأميركيون تحويل تبرعات ومساعدات للسلطة الفلسطينية وفقاً لقانون "تيلور فورس" لكن الطرفين (الأميركي والأوروبي) يسعيان لتجنيد أموال للسلطة الفلسطينية من دول ومصادر أخرى". 

ويستدل من القسم العلني من الجلسة، حيث يسمح للصحافيين بالدخول لبعض الوقت لسماع تصريحات سياسية، لا تتعلق بالمداولات المغلقة التي تعقبها، أن رئيس اللجنة، عضو الكنيست رام بن براك (شغل سابقاً منصب نائب رئيس الموساد)، أكد أن الائتلاف الحكومي الحالي مكون من مركبات سياسية لها مواقف مختلفة بشأن الحل (للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني) لكن لا يوجد نقاش واتفاق على تمكين الاقتصاد الفلسطيني وزيادة التعاون الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب براك، فإن الاهتمام بالرفاه الاقتصادي للفلسطينيين في "يهودا والسامرة"(المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة) هو مصلحة إسرائيلية صرفة علينا جميعاً الاهتمام بضمانها".

وخلال الجلسة، قال براك: "تسرني استضافة الوزير عيساوي فريج الذي يبذل جهداً كبيراً لتحقيق هذه الأهداف". 
 

المساهمون