استمع إلى الملخص
أعلن وزير الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك الإسباني بابلو بوستيندوي عمل وزارته بالالتزام بمبادئ إعلان مجموعة لاهاي، التي أُعلن عن تأسيسها في قمة دولية أخيراً في كولومبيا، بهدف تنسيق جهود الحكومات للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، إضافة إلى الالتزام بتوصيات تقرير المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز
الأخير، حول الشركات الدولية المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.جاءت أقوال الوزير المحسوب على حزب سومار اليساري، الشريك في الائتلاف الحكومي، خلال ندوة نظمتها الوزارة مساء أمس الأربعاء، في مدريد، تحت عنوان "التحالف والعمل في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة"، بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والإعلاميين. وقال بوستيندوي إن وزارته ستلتزم بالعمل بمبادئ إعلان مجموعة لاهاي "مهما كلّفنا الأمر"، مؤكداً كذلك العمل على تنفيذ توصيات تقرير ألبانيز الأخيرة، في ما يتعلق بالشركات التي تستفيد اقتصادياً من "الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والإبادة الجماعية الآن".
وأشار الوزير إلى تقرير ألبانيز لتحديد الشركات التي قال إنها جزء من "النسيج الاقتصادي والتجاري الذي يدعم أعمال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية"، وصرّح قائلاً: "كفى إفلاتاً من العقاب لمن يتربحون من احتلال فلسطين"، مؤكداً أنه "من غير المقبول أن تكون هناك جهات اقتصادية تعمل على هامش القانون الدولي".
وطالب بوستينديوي بأن يركّز تقرير الأمم المتحدة على "الكيان التجاري الذي يدفع ويسهّل الجهود الاستعمارية والإبادة الجماعية"، مؤكداً أن هذا أمر أساسي "لإنهاء هذه الوحشية"، إلى جانب الإشارة إلى إسرائيل كمنفذ رئيسي. وفي هذا الصدد، استشهد بوستينديوي ببعض الأمثلة للممارسات التجارية التي يوردها التقرير، مثل استخدام الملصقات المضللة أو العمليات التجارية للموزعين الكبار والمتاجر عبر الإنترنت، التي تنتهك القانون في الأراضي المحتلة. لذلك، صرح بأن وزارة الاستهلاك تواصل العمل لضمان أن تتوقف الشركات ذات النشاط في إسبانيا، عن أي عملية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، "سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وفي هذه النقطة، ذكّر بوستينديوي بأنه أرسل العام الماضي سلسلة من الرسائل إلى شركات إسبانية لها نشاط في إسرائيل، حثها فيها على اتخاذ إجراءات لعدم المساهمة في "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان" التي كانت ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن بعض هذه الشركات أخطرت بأنها قد أوقفت بالفعل أنشطتها في المنطقة. كما ذكّر الوزير بأنه في هذا العام، أرسل رسالة إلى أنطونيو غاراميندي، رئيس اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسبانية، ليطلب من منظمته التدخل لدى الشركات التي قد لا تزال تعمل في هذه الأراضي. وشدد على أنه "يجب أن نضمن عدم مشاركة أي شركة إسبانية في صناعة الاحتلال".
بالإضافة إلى ذلك، طالب بوستينديوي بفرض حظر فعال على الأسلحة الموجهة لإسرائيل، مستشهداً بالقانون الذي يجري النظر فيه حالياً في الكونغرس الإسباني لإنشاء آلية الحظر في التشريع الإسباني. وقال: "إنه إجراء عاجل ويجب أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن". كما شدد على ضرورة أن يفسخ الاتحاد الأوروبي اتفاقه التجاري مع إسرائيل فوراً، وهو ما تدافع عنه الحكومة الإسبانية، مطالباً بزيادة الضغط لتحقيق هذا الهدف.
واختتم بوستيندوي مداخلته بقول قُوبل بتصفيق شديد في القاعة: "اللعنة على مرتكبي الإبادة الجماعية ومجرمي الحرب، بل على من يصمتون أو يغضون الطرف". وتناولت الندوة التي افتتحتها نائبة رئيس الحكومة الثانية ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاندا دياز، التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين. وقالت في افتتاح كلمتها: "كانت المحرقة عاراً على أوروبا، والإبادة الجماعية في غزة عار على الإنسانية". وأكدت دياز ضرورة الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات المتاحة للحكومة الإسبانية، ودعت إلى "تعزيز أجندة سياسية دولية تكون مفيدة وتضمن امتثال إسبانيا للقانون الدولي".
وحددت نائبة الرئيس أولوية تحريك المجتمع الدولي بأسره لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية والإبادة" في فلسطين، وأشادت بالقيادة التي تضطلع بها إسبانيا في المجموعة المعروفة باسم "مجموعة لاهاي"، إلى جانب جنوب أفريقيا وكولومبيا. في الوقت نفسه، أكدت دياز أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف "لتحقيق سلام عادل يتوافق مع القانون الدولي" في فلسطين.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" مع الأكاديمية الفلسطينية سونيا بولس عن الندوة التي قدّمت مداخلة فيها، قالت: "نشهد تفكيكاً ممنهجاً للنظام القانوني الدولي من قِبَل دول تُشرّع وتُمكّن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة. من جهة أخرى، هناك دول وشعوب وحركات تسعى جاهدةً لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع". وأضافت المحاضرة في جامعة نبريخا الإسبانية: "استحضار جنوب أفريقيا وحلفاء فلسطين للإبادة الجماعية قدّم منظوراً مناهضاً للاستعمار للقانون الدولي. يُشكك هذا الاستحضار في الثنائية المُصطنعة بين الإبادة الجماعية وضرورات الأمن، وهي ثنائية لطالما حجبت أبعاد الإبادة الجماعية في الحروب الاستعمارية والاستعمارية الاستيطانية، ومكافحة التمرد. إن تصوير أفعال إسرائيل في غزة على أنها إبادة جماعية يُثبت كيف عانت الشعوب المُستعمَرة تاريخياً من العنف الاستعماري: ليس كضرر جانبي، بل كإبادة".
وخلصت إلى القول: "الأهم من ذلك، أن تصوير الإبادة الجماعية يُعيد ربط الفظائع الحالية بالصدمة التاريخية المُستمرة للنكبة. كما جادلت جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، فإن التدمير الحالي لغزة ليس استثناءً، بل هو استمرار لمنطق إسرائيل الاستيطاني الاستعماري القائم على الإبادة. بدأ هذا المنطق بالتطهير العرقي لفلسطين عام 1948، واستمر عبر الحكم العسكري، والاحتلال المطوَّل، وترسيخ هياكل الفصل العنصري، وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير، والمصادرة الممنهجة للأرض والحقوق".
