وزيرة القوات المسلّحة الفرنسية: لا يمكننا البقاء في مالي بأي ثمن
أكدت وزيرة القوات المسلّحة الفرنسية فلورنس بارلي، لإذاعة "فرانس إنتر"، اليوم السبت، أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.
ولفرنسا قوات في مالي ضمن قوة مهام "لمكافحة الإرهاب". وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال، أمس الجمعة، إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل. وكرّر التأكيد على أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي وقع في مايو/أيار 2021.
ورأى لودريان أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمرّ، مؤكداً أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.
وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.
كما نشرت مالي متعاقدين عسكريين من روسيا، وهو ما قالت بعض البلدان الأوروبية إنه يتعارض مع مهمتها بها.
وكان وزير الخارجية الدنماركي ييبا كوفود أعلن، أمس الجمعة، أن بلاده ستسحب قواتها في أعقاب تشكيك مالي في شرعية تواجدها على الأرض، مشدداً على أن بلده "لا يمكنه التعايش مع ذلك (التشكيك) وبالتالي قررنا سحب الجنود".
ولم يمضِ أكثر من 10 أيام على انضمام الجنود الدنماركيين، وأغلبهم من قوات النخبة إلى القوات الفرنسية، تحت مسمى "فرقة مهمة تاكوبا" غربي القارة الأفريقية، حتى استجابت كوبنهاغن لطلب الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي بسحبهم فوراً.
وانضم، في 18 يناير/كانون الثاني الحالي، 90 عسكرياً دنماركياً وطائرتا نقل إلى القوات الفرنسية، وذلك بالتزامن مع تزايد النشاط العسكري البحري للدنمارك في مياه غرب أفريقيا "لمحاربة القرصنة" وضمان الملاحة التجارية، بحسب تبريرات كوبنهاغن.
(رويترز، العربي الجديد)
