وزيرة الخارجية الليبية تطلب من تركيا التعاون لإخراج القوات الأجنبية
أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الاثنين، على أهمية الدور التركي في إيقاف الحرب بالأراضي الليبية، داعية أنقرة إلى "اتخاذ خطوات عملية لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين".
وأضافت المنقوش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاووش أوغلو: "كما أننا ندعوها إلى التعاون معنا من أجل إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية"، مشددة على حرص حكومتها على بناء شراكات اقتصادية وتنموية مع تركيا في إطار تبادل المصالح بما يخدم البلدين.
وأكدت المنقوش في ختام كلمتها، التزام الحكومة الليبية بخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
من جانبه، أوضح جاووش أوغلو أن زيارته على رأس وفد يضم وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، جاءت لدعم الحكومة الليبية، مشدداً بالقول "هدف زيارتنا وبهذا الثقل هو تجديد دعم بلادنا لحكومة الوحدة الوطنية".
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، الوفد التركي بحضور رئيس الأركان الفريق محمد الحداد، ووزيرة الخارجية، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.
وأضاف المكتب، في بيان له، أن لقاء الدبيبة بالوفد التركي بحث "تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي".
وحول تفاصيل الزيارة، قال الوزير التركي "التقينا الدبيبة وجرت مباحثات بين وفود الجانبين، كما أنني التقيت وزيرة الخارجية لبحث بعض الأمور بشكل تفصيلي لتمتين العلاقات بين البلدين".
وأضاف: "على الدوام أكدنا أن أولويتنا في ليبيا هي المحافظة على وحدتها وسيادتها ووحدتها السياسية واستقرارها"، موضحاً أن بلاده سارعت لتقديم المساعدة للحكومة الشرعية في ليبيا، وذلك في إشارة للدعم الذي قدمته أنقرة لحكومة الوفاق السابقة في صد عدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وتابع "دعمنا للحكومة الشرعية في ليبيا منع وقوع حرب أهلية وأوقف الحرب بين الأشقاء. ومهد دعمنا هذا لوقف إطلاق النار ومواصلة الحوار السياسي، والذي انتهى بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ولذا فنحن حريصون على مواصلة الدعم وتمتين العلاقات".
وعن الوجود العسكري التركي في ليبيا، قال جاووش أوغلو: "هناك من يحاول أن يساوي بين الوجود التركي الشرعي في ليبيا والمجموعات الأخرى غير الشرعية الموجودة في ليبيا"، مضيفا "نحن موجودون وفق اتفاق شرعي، وأكدنا في السابق أننا نتجه بخطوات ملموسة في اتجاه مناقشة هذا الملف، وناقشنا اليوم مع وزيرة الخارجية الحدود البحرية بين البلدين"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
