اتفاق عراقي مصري أردني على عقد اجتماعات مستمرة
اتفاق عراقي مصري أردني على عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات
اتفق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع وزيري خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي، اللذين يقومان اليوم الإثنين، بزيارة للعاصمة العراقية بغداد، على عقد اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي، فيما ذكر الصفدي أن بلاده ستبدأ تزويد العراق بالطاقة الكهربائية بداية العام المقبل.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الوزيران الى العاصمة بغداد، في زيارة لم يكشف عنها سابقاً. والتقيا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعدد من المسؤولين في البلاد.
وعقب اجتماعات عدة، أكد وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحافي مشترك، "بحثنا مع الوزيرين الوضع في المنطقة والعالم، وتداولنا معهم قضايا تخص البلدان الثلاثة"، مؤكداً "كما بحثناً أيضاً العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، والآثار المترتبة على دول المنطقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".
وأكد "اتفقنا على عقد اجتماعات مستمرة بين البلدان الثلاثة".
من جهته، قال وزير الخارجية المصري، خلال المؤتمر، إن "زيارتنا إلى العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي، الذي يهدف إلى دعم العراق"، مؤكداً "نعمل على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم".
وشدد على أنهم يتطلعون إلى "استمرار العمل والتنسيق بين البلدان الثلاثة، ونعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات".
أما وزير خارجية الأردن، فقد قال "إننا في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي، وسنعمل على المضي بالتعاون، وأجرينا لقاءات مع القيادات العراقية"، مؤكداً أن "الأردن يقف إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة تحدياته، وأن أمن العراق من أمننا".
وأضاف أن "الأردن اتفقت مع العراق على الربط الكهربائي، وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل"، مشيرا الى أن "الاجتماعات اليوم بحثت أيضا القضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، خلال لقائه الوزيرين، "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن في مختلف المجالات، وتوسيعها عبر التفاهمات وأطر التعاون الثلاثي المُتفق عليها، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "الحاجة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة".
فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عند لقاء جمعه بالوزيرين، حرص العراق على "كل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، وكذلك الأمن الغذائي المشترك، كما أكد أهمية التعاون، وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة".
وتأتي الزيارة بالتزامن مع قرب مرور عام كامل على عقد القمة الثلاثية التي جمعت قادة البلدان الثلاثة في بغداد، وانتهت بتوقيع جملة من التفاهمات والاتفاقيات التجارية والأمنية وأخرى متعلقة بالطاقة، تعثّر معظمها في تنفيذ خطوات عملية.
وفي السابع والعشرين من حزيران/يونيو العام الماضي، عُقدت في بغداد قمة ثلاثية جمعت العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى جانب وزراء مسؤولين من البلدان الثلاثة، انتهت بالتوصل إلى جملة من التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية متعلقة بالطاقة والنقل والاستثمار ومجالات أخرى، من بينها أمنية، إلا أن أي مخرجات ملموسة على الأرض لم تظهر لغاية الآن.
وتضمّن البيان الختامي المشترك لقمة بغداد الثلاثية، الاتفاق على جملة من الملفات، من أبرزها الاتفاق على تسريع إجراءات مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني (البصرة ـ العقبة)، وملف الربط الكهربائي بين العراق والأردن، والإعفاء الضريبي للبضائع بين البلدان الثلاثة، وإحياء قناة النقل القديمة بين العراق ومصر عبر ميناء نويبع المصري مرورا بميناء العقبة الأردني ثم العراق، وتقديم مشاريع وفرص استثمارية للشركات المصرية، إضافة إلى الجانب المتعلق بالأمن وتبادل المعلومات، في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب وتعزيز القدرات المتعلقة بهذا المجال للعراق.
ويواجه مشروع أنبوب البصرة العقبة معارضة قوية داخل العراق من قبل أحزاب ومليشيات مسلحة موالية لإيران، هددت بعضها بتعطيل المشروع.
والشهر الماضي، شنت قوى سياسية وفصائل مسلحة حليفة لطهران في العراق، هجوما غير مسبوق على المشروع الذي أقرّته حكومتا العراق والأردن بصيغته النهائية، والمعروف بأنبوب نفط البصرة ـ العقبة، الذي يستهدف تصدير مليون برميل من النفط العراقي الخام تجاه ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، في محاولة لتنويع العراق منافذ التصدير الحالية لديه، غير موانئ البصرة على مياه الخليج العربي، والأنبوب العراقي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
وقال رئيس الوزراء الأسبق، والقيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، نوري المالكي، في بيان، إن "قرار الحكومة وهي حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية دستوريا المضي في عقد مد أنبوب (البصرة - عقبة) النفطي يمثل تجاوزا على الدستور، كما يعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية إيقافه وإيقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".
وطالب الحكومة بالتريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع وترك الأمر للحكومة المقبلة، كما طالب بتبديد "شبهة أن النفط العراقي سيصل إلى العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني".
