وزراء سابقون ضمن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة بايرو

24 ديسمبر 2024   |  آخر تحديث: 01:21 (توقيت القدس)
عادت بورن إلى التشكيلة الحكومية بعد أن ترأستها سابقاً، 11 مارس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت الرئاسة الفرنسية عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو، حيث تم تعيين إليزابيت بورن وزيرة دولة للتربية الوطنية، وجيرالد دارمانين وزيرًا للعدل، مع احتفاظ برونو راتايو بمنصبه كوزير للداخلية.
- تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل، حيث تولى إريك لومبارد وزارة المالية وأميلي دي مونشالو وزارة الميزانية.
- يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتجنب سحب الثقة من الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط ضغوط لتقليص العجز المالي المتوقع.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد إنهاء فرنسوا بايرو، رئيس الوزراء المكلف، اختيار أعضاء فريقه الوزاري.

وذكر أليكسيس كولر، الأمين العام لقصر الإليزيه، في بيان، أنه جرى تعيين إليزابيت بورن، رئيسة الحكومة السابقة، وزيرة دولة مكلفة بالتربية الوطنية، والوزير السابق فرانسوا ريبسامين وزيرا للتخطيط الإقليمي واللامركزية، في حين احتفظ كل من برونو راتايو بمنصبه وزيرا للداخلية، وجان-نويل بارو بمنصبه وزيرا للشؤون الخارجية، وسيباستيان لوكورنو وزيرا للدفاع، ورشيدة داتي بمنصبها وزيرة للثقافة.

وجرى تعيين مانويل فالس وزير دولة مكلفا بشؤون ما وراء البحار، بينما عُيّن جيرالد دارمانين، وزير الداخلية السابق، وزيرا للعدل، وماري بارساك في منصب وزير الرياضة.

ويأتي إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية بعد عشرة أيام من اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء خلفا لميشال بارنييه، الذي حجب عنه البرلمان الثقة بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه مهامه، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما التي تقر فيها الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة.

يشار إلى أن من أبرز تحديات الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل. وتولى إريك لومبارد (66 عاما)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.

وسيتعين على لومبارد ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى إطاحة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه. ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو/ تموز المقبل على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.

(قنا، رويترز)