وزارة دفاع من دون ملامح

23 مارس 2025
مسلحون في إدلب، 15 مارس 2025 (عمر الباو/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- بعد مائة يوم من تشكيل وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، يواجه الوزير مرهف أبو قصرة تحديات كبيرة في بناء وزارة وجيش جديدين من الصفر، وسط انعدام الثقة بالعناصر المنشقين عن نظام الأسد وتعقيدات عسكرية وسياسية.
- ترفض العديد من الفصائل الانضمام إلى وزارة الدفاع أو تضع شروطًا صعبة، مما يعقد جهود دمجها في الجيش الجديد، ويثير مخاوف من تحولها إلى مليشيات مستقلة.
- رغم الإعلان عن بعض الإدارات، لا تزال وزارة الدفاع تفتقر إلى هيكل مؤسساتي واضح، مع عدم حسم قضايا مهمة مثل اسم الجيش ودمج قادة الفصائل.

مضى نحو مائة يوم على تشكيل وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التي حددت الإدارة السورية الجديدة لها ثلاثة أشهر لإنجاز مهامها والانتقال إلى حكومة جديدة "تكنوقراط" ترسم ملامح المرحلة الانتقالية، فيما لا يزال الغموض يكتنف تركيبة الوزارة وتركيبة الجيش السوري التي كُلفت بتشكيله.

ويبدو أن المهمة التي أوكلت للوزير مرهف أبو قصرة من أصعب المهام، فعملياً، أبو قصرة استلم وزارة من دون أي عنصر بشري بعد حل الوزارة السابقة وحل جيش النظام السابق. وبالتالي، كان المطلوب منه تشكيل وزارة دفاع من الصفر بكل إداراتها ومؤسساتها، اعتماداً على عناصر جدد، في ظل انعدام الثقة من قبل الإدارة الجديدة حتى بالعناصر المنشقين عن نظام بشار الأسد، وكذلك تشكيل جيش وطني من فصائل معظمها كانت في الأمس القريب في حالة تناحر فيما بينها، وفي ظل ظرف عسكري بالغ التعقيد.

ينعكس هذا التعقيد خصوصاً مع رفض العديد من الفصائل التي كانت تعمل خارج إطار المعارضة الانضمام إلى وزارة الدفاع، مثل فصائل السويداء في الجنوب السوري، أو الانضمام بشروط لم يعرف بعد مدى القدرة على تطبيقها، كحال قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سورية. وحتى الفصائل التي كانت تعمل في الشمال السوري، لم تُعرف بعد الطريقة التي دُمجت بها في وزارة الدفاع.
ورغم الإعلان عن تشكيل بعض الإدارات ضمن وزارة الدفاع، مثل إدارة القوى الجوية وإدارة شؤون الضباط وغيرها، إلا أن وزارة الدفاع لا تزال حتى الآن تفتقر إلى تركيبة مؤسساتية واضحة المعالم. أما على مستوى الجيش، فحتى اللحظة لم يحسم ما إذا كان اسمه الجيش العربي السوري أم الجيش السوري، ولا ما إذا كان قادة الفصائل الذين أعلنوا دعمهم الإدارة الجديدة وانضواءهم ضمن وزارة الدفاع، سينضمون بالرتب والألقاب التي منحت لهم بصفتهم قادة فرق وألوية ضمن هذا الجيش.

بالإضافة إلى عدم حسم ما إذا كان هؤلاء القادة سيقبلون بحل الفصائل التي كانوا يقودونها ليصار إلى توزيع من يرغب من عناصرها ضمن وحدات الجيش المختلفة، أم أنهم سيكونون عبارة عن مليشيات مستقلة ضمن الجيش. تحوّل تلك العناصر إلى مليشيات أمر خطير ينذر بتفكك هذا الجيش ويفتح الباب واسعاً لوضع كل الفصائل، سواء تلك التي أعلنت ولاءها للإدارة الجديدة، أو التي ستنضم لاحقاً، لوضع شروط مشابهة من شأنها تحويل الجيش إلى مجموعة من المليشيات التي تكرس حالة الفصائلية التي ساهمت في فشل تجربة الجيش الوطني سابقاً.

المساهمون