وزارة العدل تقبل خبيراً رشحه ترامب لمراجعة الوثائق المصادرة من منزله
قدمت وزارة العدل الأميركية وثائق للمحكمة يوم الإثنين تشير إلى أنها ستقبل خبيراً خاصاً رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب، لمراجعة الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ونادي ترامب، حسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".
ويجب أن توافق قاضية المحكمة الجزائية الأميركية إيلين كانون على تعيين ريموند جيه ديري لمراجعة الوثائق، الأمر الذي أوقف التحقيق الجنائي لوزارة العدل للمضي قدمًا.
وتم اقتراح ديري من قبل محامي ترامب الأسبوع الماضي، وسط معركة قانونية حول ما إذا كان يجب أن يراجع خبير خاص الوثائق لتحديد ما إذا كان من اللازم الاحتفاظ بأي منها من المدعين الفيدراليين الذين يحققون في احتمال سوء التعامل مع مواد سرية واحتمال الإخفاء أو التلاعب أو الإتلاف لسجلات حكومية.
ويقع على عاتق كانون أن تقرر الآن ما إذا كان سيُعين ديري خبيرًا خاصًا، كما ينبغي عليها حل الخلافات حول كيفية عمل الخبير، بما في ذلك من سيدفع مقابل عمله، وما إذا كانت المراجعة ستتضمن فحصًا للمستندات السرية، وعما إذا كان سيتم رفع، مؤقتًا على الأقل، الحظر على مكتب التحقيقات الفيدرالي من استخدام تلك الوثائق في تحقيقه الجاري.
وقال محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الإثنين، إنهم يعارضون طلب وزارة العدل مواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من منزله في فلوريدا، الشهر الماضي.
وطلب أيضاً محاموه في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون حَكماً مستقلاً، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية، في مراجعتها لأكثر من 11 ألف وثيقة جرى استردادها خلال عملية التفتيش، التي وافقت عليها المحكمة لمنزل ترامب في مارالاجو ببالم بيتش في ولاية فلوريدا.
ويجري التحقيق مع ترامب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفاً على أنه سري للغاية، في مارالاجو بعد تركه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021. وتحقق الحكومة أيضاً في عرقلة محتملة لسير التحقيق.
