وزارة العدل السورية تحيل العشرات من قضاة محكمة الإرهاب التابعة للنظام السابق إلى التحقيق

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم الأربعاء قرارا يقضي بإحالة عشرات القضاة ممن عملوا سابقا لدى محكمة الإرهاب التابعة للنظام السابق للتحقيق. ونص القرار على إحالة 87 قاضياً مارسوا مهامهم في محكمة الإرهاب منذ تأسيسها عام 2012 حتى توقيفها بعد سقوط النظام إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة. وطلب القرار من إدارة التفتيش القضائي رفع تقريرها بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق هؤلاء القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى. وأنشأ النظام المخلوع محكمة قضايا الإرهاب عام 2012، عقب اندلاع الثورة السورية، لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا التي تم إلغاؤها في إبريل/ نيسان 2011، لتكون أقرب إلى "فرع أمن جديد"، وفق ما ذكرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير سابق.

وتضمّن قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ من السجن لثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام حسب التهم التي كانت تلصق بالمعارضين. وضمت المحكمة قبل سقوط النظام 15 قاضياً مدنياً وعسكرياً للنيابة، و11 دائرة تحقيق يترأس كلًّا منها قاض ومعظمهم عسكريون، وجميعهم كان يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.

ونظر القضاة الذين عملوا في المحكمة منذ تأسيسها في آلاف الدعاوى، كما أصدروا العديد من أحكام الإعدام غيابياً بحق معارضين، غير أن القليل من تلك الحكام جرى تنفيذه فعلا، كونها كانت أحكاماً غيابية. وكان النظام يستخدم المحكمة لترويع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان من خلال وصمهم بالإرهاب، إضافة إلى ابتزاز أهالي الموقوفين من أجل دفع أموال يتم تقاسمها بين القضاة وضباط الأجهزة الأمنية.

أخبار

التحديثات الحية

وزارة العدل السورية تتعقّب الفارّين بتهم جنائية أثناء التحرير

تواصل الحملات الأمنية 

في غضون ذلك، تتواصل الحملات الأمنية لملاحقة المطلوبين من النظام السابق وتجار المخدرات في عدد من المناطق السورية، إذ قالت وسائل إعلام محلية إن إدارة الأمن العام أطلقت اليوم حملة أمنية في مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور، شرق سورية، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 15 شخصاً من فلول النظام الذين يعملون بتجارة المخدرات. 

وخلال الأيام الماضية، شنت إدارة الأمن العام عمليات أمنية في إدلب وريفها، وريف دمشق، وريف درعا، ودير الزور، وتمكنت من ضبط أسلحة واستعادة معدات عسكرية مسروقة من ثكنات جيش النظام السابق. كما شهدت منطقة الحدود مع لبنان باتجاه منطقة القصير بريف حمص الجنوبي، حملة تمشيط خلال الأيام الماضية، قالت وزارة الدفاع إنها تمكنت خلالها من فرض سيطرتها على عدة مواقع كانت تستخدمها فلول النظام المخلوع و"حزب الله" لتهريب الأسلحة والمخدرات. 

من جهة أخرى، ذكر ناشطون أن الأمن العام اعتقل عصابة (زكوري) التي كانت تمتهن السلب والنهب على معبر عون الدادات بين جرابلس ومنبج شرق حلب. وتتهم هذه المجموعة بالتورط في أعمال إجرامية، تشمل التشليح وفرض الإتاوات على المستخدمين للمعبر.