وزارة العدل الأميركية تقيل أكثر من 12 مسؤولاً شاركوا في محاكمة ترامب
استمع إلى الملخص
- أسقط المدعي الأميركي الخاص جاك سميث القضية الجنائية ضد ترامب بعد فوزه، بينما حلّ إد مارتن قسم حصار الكابيتول ورفض القضايا ضد مثيري الشغب، وأطلق مشروعاً لمراجعة التهم الفيدرالية.
- دافعت آشلي أكرز عن توجيه الاتهامات لمقتحمي الكونغرس، مشيرة إلى تسييس الوزارة، بينما أصدر بايدن عفواً استباقياً لأعضاء لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير.
قالت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، إنها أقالت أكثر من 12 مسؤولاً شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب وفقاً لما أوردته وكالة أسوشييتد برس. هذا الإجراء المفاجئ الذي استهدف مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث يُعد أحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، ويعكس عزم الإدارة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين تعتبرهم غير موالين للرئيس.
وتم تنفيذ هذه الخطوة غير المسبوقة على الرغم من أنّ التقاليد تحمي عادة المدعين الذين يعملون في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة. وتمت عمليات الفصل بشكل فوري. وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل: "اليوم قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دوراً كبيراً في ملاحقة الرئيس ترامب قضائياً". وأضاف: "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
وأفاد تقرير للمدعي الأميركي الخاص جاك سميث، نشره الإعلام الأميركي في 14 يناير/ كانون الثاني الحالي، بأنّ الرئيس دونالد ترامب كان سيُدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيساً. وجاء في التقرير أنّ وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأنّ "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائياً قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيّده المكتب تماماً".
واتُّهم ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو الجلسة في الكونغرس التي كانت مخصصة للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات يوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، عندما هاجم حشد من أنصار الرئيس الجمهوري الكابيتول.
وأسقط سميث القضية الجنائية الفيدرالية ضد ترامب بعدما فاز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. وبعيد صدور التقرير، ردّ ترامب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" واصفاً سميث بأنه "مختل عقلياً"، ومضيفاً أنه "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ(سيده) قضائياً". وأضاف في منشور آخر "في تعبير عن مدى يأس جاك سميث المختل عقلياً، نشر استنتاجاته الزائفة عند الساعة الواحدة صباحاً".
العفو عن مثيري الشغب
من جانب آخر، قرر إد مارتن، المدعي العام الأعلى في واشنطن الذي اختاره ترامب لهذا المنصب، حلّ قسم حصار الكابيتول التابع لوزارة العدل، ورفض القضايا المرفوعة ضد مثيري الشغب العنيفين الذين هاجموا ضباط الشرطة عند اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021. ولم يكتف مارتن بذلك بل قدّم طلباً، الأسبوع الماضي، إلى قاضٍ لإسقاط الشروط التي تتطلب من بعض أعضاء مجموعة مليشيا اليمين المتطرف "أوث كيبرز" الحصول على إذن من المحكمة قبل زيارتهم واشنطن أو مبنى الكابيتول بعدما خفف ترامب أحكامهم، معتبرا أن هذه الشروط تنتهك أمر الرئيس. واستجاب القاضي في النهاية للطلب.
ولم ينتظر مارتن بعدها، سوى أيام قليلة من الاختيار ليعلن إطلاق مشروع لمراجعة تعامل مكتب مدعي عام العاصمة مع التهمة الفيدرالية الموجهة ضد المتهمين الذين يتجاوز عددهم 1500، والذين حصلوا على عفو رئاسي الأسبوع الماضي. وعين مارتن، بحسب رسالة بريد إلكتروني نشرتها صحيفة واشنطن بوست، دينيس تشيونج، رئيس القسم الجنائي، وجون هوكس، رئيس قسم الاحتيال والفساد العام والحقوق المدنية، لقيادة "مشروع خاص" للتحقيق في اتهام المكتب أكثر من 250 شخصاً في أعمال الشغب في الكابيتول وعرقلة إجراءات رسمية للكونغرس، وهو قانون قضت المحكمة العليا في يونيو/ حزيران الماضي بأنه تم تطبيقه على نطاق واسع للغاية.
ولم يكن مارتن بعيداً عن الإطلاق عن أحداث اقتحام الكابيتول، فقد كان عضوا بارزا في في حركة "أوقفوا السرقة"، وقال في خطاب في مبنى الكابيتول 5 يناير 2021 قبل الاقتحام بيوم: "أدعو الأميركيين الحقيقيين المتشددين إلى العمل حتى النفس الأخير لوقف السرقة". وفي يوم الاقتحام كان أحد الذين "كانوا في الكابيتول" كما كتب هو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر آنذاك، وقال إن الحشد كان كبيراً، ولكن "ليس خارج نطاق السيطرة". واتهمته لجنة 6 يناير في مجلس النواب، بأنه "متورط في التخطيط اللوجستي" لمسيرة ترامب "أوقفوا السرقة" في 6 يناير وأنه دفع تكاليف مرتبطة بالمستأجرين لهذا الحدث.
This is your current Acting US Attorney for Washington, DC. Ed Martin pic.twitter.com/nVOldmN1sc
— jgmac1106 (@jgmac1106) January 24, 2025
لاحقاً، أصبح مارتن عضوا في مجلس إدارة مشروع باتريوت فريدوم، الذي دافع عن المتهمين في 6 يناير وعقد فعاليات لجمع التبرعات. وفي العام الماضي، تم تعيين مارتن نائباً لمدير السياسات في لجنة منصة اللجنة الوطنية الجمهورية. وطالب مارتن بإجابات سريعة بعد إفراج ترامب عن المتهمين، وأسباب "الفشل الذريع للمكتب"، إذ يتوقع تقريرا أوليا بحسب الإيميل بحلول الجمعة المقبلة، وطلب من جميع الموظفين تمرير "جميع الملفات والوثائق والملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى" حول استخدام قانون الولايات المتحدة 1512 الذي استخدم ضد المتهمين.
تعليق المدعي العام السابق للعاصمة واشنطن على إجراءات مارتن
من جانبها، دافعت المدعية العامة السابقة للعاصمة واشنطن، آشلي أكرز، في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" عن موقفها في ما يخص توجيه الاتهامات لمقتحمي الكونغرس، وقالت: "ما يحدث الآن يشير إلى السياسة وهذا ما يدور حاليا في وزارة العدل، والأمر لا يتعلق بسيادة القانون على الإطلاق". وأشارت إلى أن الذين طردوا من وزارة العدل، هم من أكثر المهنيين في الوزارة، وأن الرسالة التي توجهها الإدارة الحالية هي أن وزارة العدل أصبحت الآن "مسيسة وحزبية"، وأنه يجب الالتزام بإرادة ورغبات الرئيس وإلا سيتم طردك، مشيرة إلى عدم استقلال وزارة العدل "بشكل مخيف".
وأضافت أنها ليست قلقة من أن تتم ملاحقتها بسبب دورها في تحقيقات 6 يناير، وقالت: أعرف ما قمنا به والعقوبات التي استخدمناها في قانون "1512" تم دعمها من قبل المحققين والقضاة وأكثر من 20 محكمة بالمقاطعة، والمحكمة العليا لم تقل إننا فعلنا أي شيء ضد القانون".
ترامب تعهد قبل وصوله إلى البيت الأبيض بملاحقة خصوم
وكان ترامب تعهد أكثر من مرة قبل وصوله إلى البيت الأبيض، بملاحقة من "طاردوه ولاحقوه سياسيا" على مدار السنوات الماضية. وهدد أكثر من مرة بالانتقام، وقال في تصريحات كررها أكثر من مرة عقب إدانته جنائيا إنه من الممكن أن يواجه من لاحقوه "المحاكمة في المستقبل"، وإن "لديه الحق في ملاحقتهم".
كما كان يخطط لملاحقة أعضاء اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير، وقال إنه "في بعض الأحيان يمكن تبرير الانتقام".
عفو بايدن ينقذ أعضاء لجنة 6 يناير بمجلس النواب
إلا أن الرئيس السابق جو بايدن أصدر في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض، أمرا بالعفو الاستباقي عن أعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في أحداث 6 يناير، وكذلك ضباط الشرطة الذين شهدوا في جلسات الاستماع الخاصة بهم، وقال وقتها: "أنا أؤمن بسيادة القانون. لكن هذه ظروف استثنائية"، وذلك تخوفا من ملاحقتهم ومحاكمتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
