وزارة الدفاع التركية تنفي وجود استقالات جماعية في صفوف جنرالاتها
نفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن استقالة خمسة جنرالات من القوات المسلحة دفعة واحدة، مؤكدة أن الاستقالة كانت لجنرالين اثنين ولأسباب خاصة.
وانطلقت القصة مع أخبار نقلتها صحيفة "سوزجو" المعارضة قبل أيام، مؤكدة بداية استقالة ثلاثة جنرالات عملوا في سورية وقادوا المعارك، وتبع ذلك استقالة جنرالين، لتتساءل عن الأسباب التي تدفع بهم للاستقالة.
وادعت الصحيفة أن قيادات وزارة الدفاع ضغطت على المستقيلين للتراجع عن استقالتهم.
ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام أخرى بأن الضباط الثلاثة هم الجنرال هاكان أوزتكين، العامل في منطقة نبع السلام، والجنرال مصطفى أنيس كوج، قائد اللواء 49 قوات خاصة، في ولاية بينغول، والجنرال أورهان آككورت قائد اللواء الثامن قوات خاصة.
ونفت مصادر في وزارة الدفاع الأخبار التي نقلتها وسائل إعلام مختلفة، مبينة أن "خبر استقالة خمسة ضباط من القوات المسلحة عارٍ عن الصحة".
وكشفت المصادر في الوقت ذاته أن "جنرالين اثنين تقدما بطلب الاستقالة، وذلك لأسباب صحية وعائلية، معتبرة أن الأخبار التي تم تناقلها عن الاستقالات الجماعية في الجيش لا تحمل نوايا حسنة وتستهدف زعزعة القوات المسلحة".
وأفادت وزارة الدفاع بأن "من اكتسب حق التقاعد يمكنه طلب الاستقالة بشكل طبيعي، وبحسب قانون العاملين في الجيش؛ يحق لأي عامل طلب الاستقالة في حال حصوله على حق التقاعد، وبحسب الرغبة، وهناك فترتان لتقديم الطلب، الأولى في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، والثانية في يوليو/تموز وأغسطس/آب".
وبحسب المصادر نفسها، فإن عمليات تقديم طلب التقاعد انتهت بحلول نهاية الشهر الماضي، حيث تقدم جنرالان اثنان بطلبات للتقاعد لأسباب تتعلق بالصحة والعائلة، وتم قبول استقالتهما، وطرح موضوع الاستقالة التي حصلت بشكل طبيعي ومعتاد، وتكبيره وتحويره بهذا الشكل، يهدف إلى تشكيل قناعة عامة سلبية بحق الجيش". وأضافت المصادر: "سيتم ملاحقة أي وسيلة إعلام تنقل أخباراً غير صحيحة وفق المسارات القانونية المحددة".
وتناقلت وسائل الإعلام بشكل مكثّف الأنباء التي تحدثت عن الاستقالات الجماعية، وتوجهت التحليلات إلى حال من الانزعاج الحاصلة، ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر على تعيينات وترفيعات طاولت المؤسسة العسكرية، وفق اجتماع مجلس الشورى العسكري.
وجاء النفي الذي تناقلته وسائل الإعلام لينهي الجدل الدائر منذ أيام في البلاد، وتصاعد خلال اليومين الماضيين.
يُذكر أن المؤسسة العسكرية في تركيا تعرضت لتغييرات كبيرة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام 2016، واتهمت الحكومة "جماعة الخدمة" التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن بالمسؤولية عنها، ليتم طرد عشرات الآلاف وملاحقة عشرات الآلاف الآخرين قضائياً بتهمة الانتماء للجماعة.
