استمع إلى الملخص
- الوثيقة الموقعة من ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، تطالب بتسهيل الرحلات الجوية المدنية ورفع حظر تصدير تكنولوجيا النفط والغاز، مع الإبقاء على العقوبات ضد نظام الأسد.
- اجتماع الرياض أكد دعم خيارات الشعب السوري وضرورة رفع العقوبات الأحادية، مشددًا على دعم عملية انتقالية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب السوري.
دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في وثيقة إلى تعليق العقوبات على سورية مؤقتاً في مجالات مثل النقل والطاقة والبنوك، وقالت وكالة رويترز إنه، بحسب وثيقة اطلعت عليها، من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سورية خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وجاء في الوثيقة، التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ على الفور في تعديل نظام عقوباته المفروضة على سورية. وحذرت الورقة أيضاً من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتم رفع المزيد من العقوبات وقد تُطبّق آلية إعادة فرض العقوبات على العقوبات التي رُفعت بالفعل.
وقالت الدول الست إن الاتحاد يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على سورية المفروضة على السلع ذات القيمة العالية ورفع حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسورية. وأكدت الوثيقة أن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وأنصاره يجب أن تظل قائمة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أصدرت الأسبوع الماضي إعفاءً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية لمدة ستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أمس الأحد، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سوف يبحثون كيفية تخفيف العقوبات خلال اجتماع في 27 يناير/كانون الثاني في بروكسل، وأضافت في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لكن هذا يجب أن يأتي عقب حدوث تقدم ملموس في انتقال سياسي يعكس سورية بكل تنوعها".
وكان اجتماع الرياض بشأن سورية الذي ضم دولاً عربية وأوروبية، أمس الأحد، أكد في بيانه الختامي وقوف الدول المشاركة إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، وشدد على ضرورة عدم وجود مكان للإرهاب في سورية، وطالبت الدول المجتمعة برفع العقوبات الأحادية والأممية عن سورية وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي. كما أكد البيان دعم عملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية، بحيث تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.