واشنطن منزعجة من إقرار العراق قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل
واشنطن منزعجة من إقرار العراق قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل
في أول تعليق لها على إقرار البرلمان العراقي بالإجماع لقانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، الذي حظي بإجماع وتأييد شعبي كبيرين؛ أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً عبرت فيه عن انزعاجها من إقرار القانون، معتبرة أنه "يعرّض حرية التعبير للخطر"، فيما رد سياسيون عراقيون بأن "الإجراء لا علاقة له بحريات التعبير ولا الرأي".
وصوّت البرلمان العراقي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حال حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
ووفقاً لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الخميس، فإن بلاده "تعبر عن انزعاجها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
واعتبرت الخارجية الأميركية أن القانون "يعرض حرية التعبير للخطر، ويساعد في خلق جو معاداة السامية"، كما اعتبرت أن "القانون يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصاً جديدة لشعوب المنطقة كلها".
The United States is deeply disturbed by the Iraqi Parliament’s law criminalizing normalization of relations with Israel. https://t.co/XfkyjazAW7
— Ned Price (@StateDeptSpox) May 27, 2022
وحول البيان الأميركي، علّق مسؤول في الخارجية العراقية بأنه "موقف متوقع"، مضيفاً، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن بلاده تعتبر القانون "شأناً سيادياً، وهو ترجمة لموقف شعبي تجاه الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين العربية".
وكشف المسؤول ذاته، طالباً عدم ذكر اسمه بسبب إناطة الحكومة العراقية مهمة الإعلان عن المواقف الرسمية بوزير الخارجية والمتحدث باسمها؛ عن أن القانون "لا يتضمن أي تقييد لحرية التعبير أو الرأي، وليس فيه معاداة للسامية"، معتبراً أن ما ورد في بيان الخارجية الأميركية "فيه تضليل".
من جانبه، قال عضو التيار المدني العراقي في بغداد، أحمد حقي، إن "البيان الأميركي المتعلق بحرية التعبير كان يفترض أن يصدر عندما تم اختطاف عشرات الناشطين واغتيالهم وقمع التظاهرات وسجن المدونين في العراق بسبب آرائهم"، وفقاً لقوله.
واعتبر رئيس تحالف "السيادة" العراقي، خميس الخنجر، إقرار القانون بأنه "موقف عروبي وإسلامي كبير"، مضيفاً، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "موقف عروبي إسلامي كبير تجسد اليوم في تصويت ممثلي الشعب العراقي بالإجماع على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. كل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب على هذه الوقفة المشرفة. وسنبقى في تحالف "إنقاذ وطن" مع قضايا أمتنا المصيرية".
موقف عروبي إسلامي كبير تجسد اليوم في تصويت ممثلي الشعب العراقي بالإجماع على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
— خميس الخنجر (@khameskhanjar) May 26, 2022
كل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس النواب على هذه الوقفة المشرفة.
وسنبقى في تحالف إنقاذ الوطن مع قضايا أمتنا المصيرية.#تحالف_السيادة
ويتضمن القانون الجديد الذي صوت عليه 275 نائباً شاركوا بالجلسة المنعقدة بمبنى البرلمان وسط بغداد عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".
كما يتضمن القانون التأكيد على أن العراق بحال حرب مع دولة الاحتلال، وكل ما يصدر من أفراد أو مؤسسات أو جماعات أو حركات أو أحزاب يخلّ بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاماً بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكذلك حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به.
