واشنطن تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم خطة ترامب بشأن غزة
استمع إلى الملخص
- مشروع القرار يتضمن إنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب للإشراف على حكومة انتقالية في غزة، وتفويض قوة استقرار دولية، مع استعداد دول مثل إندونيسيا للمشاركة بشرط الحصول على تفويض من مجلس الأمن.
- القوة الدولية ستكلف بحماية المدنيين وتأمين الحدود ونزع سلاح المقاومة، مع استبعاد إرسال جنود أميركيين، ومشاركة محتملة من إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان.
قدّمت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة. وقال ناطق باسم البعثة في بيان إنّ السفير الأميركي مايك والتز جمع، أمس الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيراً إلى أنّ ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص.
وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه دونالد ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب للسلام المؤلفة من 20 نقطة". وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ دولاً عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصرّ على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني. واعترضت إسرائيل مراراً على نشر قوات تركية.
وقال الناطق الأميركي "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترامب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية". وأضاف "لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حدّ نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوسط".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة. وجرى التطرق إلى هذه القوة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 ألف شهيد فلسطيني، جلهم نساء وأطفال.
وستُكلف القوة الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية والإشراف على تدريب "قوة شرطة فلسطينية". وستعمل القوة الدولية على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بشكل دائم. وبينما استبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أميركيين إلى قطاع غزة، تحدثت مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في القوة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
