استمع إلى الملخص
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن عقوبات تستهدف عشرات الشركات والأفراد قالت إنهم "متورطون في إنتاج الصواريخ والطائرات العسكرية الإيرانية"، وهي عقوبة جديدة تهدف إلى "دعم عقوبات الأمم المتحدة" التي أعيد فرضها مؤخراً على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن أسماء 21 كياناً و17 فرداً قالت إنهم متورطون في شبكات ساعدت في حصول طهران على تكنولوجيا أنظمة صواريخ أرض-جو متطورة، وفي شراء طائرة هليكوبتر أميركية الصنع بشكل غير قانوني. وشملت العقوبات شبكة تعمل من إيران وهونغ كونغ والصين لتوريدها إلكترونيات أميركية الصنع مزدوجة الاستخدام لشركة خاضعة لسيطرة إيرانية تُنتج معدات للجيش الإيراني، وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مجموعة تعمل من إيران وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي، والتي اشترت مروحية أميركية الصنع للجيش الإيراني.
وصرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان بـ"إن دعم النظام الإيراني للإرهابيين بالوكالة، وسعيه لامتلاك أسلحة نووية، يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم".
وأُعيد منتصف ليل السبت - الأحد فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، سبق أن رُفعت بموجب اتفاق عام 2015. وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها. وتستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية. ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
وأمس الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الإيراني
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنّ جهود التوصل إلى تسوية خلال اجتماعات عقدت على مدى أسبوع في نيويورك مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ومع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، اصطدمت بـ"زيادات مفرطة في المطالب الأميركية" واصطفاف أوروبي داعم لها.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
