واشنطن تفرض عقوبات على قادة كبار في صفوف جماعة الحوثيين
استمع إلى الملخص
- شملت العقوبات شخصيات بارزة مثل محمد عبد السلام وإسحاق المرواني لتعزيز مصالح الحوثيين دوليًا، ومهدي المشاط ومحمد علي الحوثي لتعزيز التعاون مع روسيا.
- تهدف العقوبات إلى كبح نفوذ الحوثيين وإضعاف قدرتهم العسكرية، مع مكافأة مالية مقابل معلومات عن شبكاتهم المالية، وسط تصاعد الهجمات على السفن والمطارات بدعم إيراني.
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على سبعة قادة كبار في صفوف جماعة الحوثيين في اليمن، بتهمة استيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس". وتأتي هذه العقوبات غداة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية دولية" من جانب البيت الابيض. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّ القادة السبعة الذين فُرضت عليهم عقوبات "قاموا بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وتفاوضوا على مشتريات أسلحة للحوثيين من روسيا".
وممن طاولتهم العقوبات، محمد عبد السلام، وهو المتحدث باسم جماعة الحوثيين ويقيم في سلطنة عُمان. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فقد لعب عبد السلام دوراً رئيسياً في إدارة شبكة التمويل الداخلية والخارجية للحوثيين، وسهّل جهود الجماعة للحصول على الأسلحة والدعم من روسيا. وفي جزء من هذه الجهود، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفين من وزارة الخارجية الروسية، ونسّق مع العسكريين الروس لتنظيم زيارات وفود حوثية لروسيا.
كذلك طاولت العقوبات إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني، وهو عضو رفيع المستوى في جماعة الحوثيين ومساعد لمحمد عبد السلام. وشارك المرواني في لقاءات أجرتها وفود حوثية رفيعة المستوى لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية الروسية في موسكو، ونسّق مع أعضاء آخرين لتعزيز مصالح الحوثيين على الصعيد الدولي.
كذلك طاولت العقوبات كلاً من مهدي محمد حسين المشاط، وهو رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، حيث عمل على زيادة التعاون بين الحوثيين والحكومة الروسية، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى محمد علي الحوثي، وهو عضو في المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثيين ورئيس سابق للجنة الثورية العليا في المجموعة. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد تواصل الرجل مع مسؤولين من روسيا والصين لضمان عدم استهداف الحوثيين للسفن الروسية أو الصينية المارة عبر البحر الأحمر وتوفير المرور لها. كذلك خطط مع أعضاء آخرين في الجماعة للسفر إلى موسكو لمناقشة الدعم الروسي للحوثيين.
وشملت العقوبات علي محمد محسن صالح الهادي، وهو رئيس غرفة تجارة صنعاء التابعة للحوثيين منذ مايو/أيار 2023. وبعد تعيينه في هذا المنصب، أصبح الهادي ممولاً رئيسياً لشراء الأسلحة للحوثيين، حيث استخدم موقعه في الغرفة وشركات وهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، أبرزها شركة الهادي للنقل والخدمات اللوجستية. وفي جزء من هذه الجهود، سافر إلى روسيا لتأمين معدات دفاعية للحوثيين واستثمارات في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.
وشملت العقوبات عبد الملك عبد الله محمد العجري، الذي شارك في عضوية وفود حوثية سياسية وعسكرية بارزة زارت موسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين في اجتماعات مع كبار المسؤولين الروس، وكذلك مع الصين. وأصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمكافحة الضغط الاقتصادي الدولي ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن. كذلك طاولت العقوبات الأميركية خالد حسين صالح جابر، الذي سافر مع وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية. ولدى جابر علاقة وثيقة بالمسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل من خلال تنسيق أنشطة غير مشروعة وعمليات تمويل للحوثيين تقوم بها شبكة تابعة للجمل. وأخيراً عبد الولي عبده حسن الجابري، الذي ساهم في تجنيد يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا حيث سهلت شركته المعروفة باسم "الجابري" نقل مدنيين يمنيين إلى وحدات عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا مقابل المال.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "من خلال السعي للحصول على أسلحة من مجموعة آخذة في الاتساع من المورّدين الدوليين، أظهر قادة الحوثيين نيّتهم مواصلة أفعالهم المتهوّرة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر". من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، في بيان منفصل، إنّ "الحكومة الأميركية ملتزمة محاسبة الحوثيين على حيازتهم أسلحة ومكوّنات أسلحة من مورّدين في روسيا والصين وإيران، لتهديد أمن البحر الأحمر".
وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة دخول قرار تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ بدءاً من الاثنين، وأدرجت أيضاً قيادات بالجماعة ضمن قوائم الإرهاب. وأكد البيت الأبيض، في بيان صحافي، أن القرار يتضمن إضافة عقوبات ضد قيادات المليشيا، وعلى رأسهم مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، ومحمد عبد السلام فليتة الذي يعمل رئيس وفد التفاوض في الخارج ومتحدثاً إعلامياً باسمها.
وذكر البيت الأبيض، في بيان، حيثيات هذا القرار، مرجعاً ذلك إلى أن أنشطة الجماعة "تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كذلك تهدد أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة العالمية". وجاء هذا القرار بعد يومين فقط من تولّي ترامب مهماته الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، لتبدأ معه ولايته الرئاسية الثانية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، يهدف التصنيف إلى كبح نفوذ جماعة الحوثي، وإضعاف قدرتهم العسكرية التي قالت الولايات المتحدة إنها تشكل تهديدًا لها في المنطقة. وقالت الخارجية الأميركية إن محمد عبد السلام يعتبر أحد أبرز قادة الحوثيين، ويمثل الشخصية العامة للجماعة في العديد من اللقاءات السياسية والإعلامية.
واتهمت الخارجية الأميركية محمد عبد السلام بالترويج لأيديولوجية الحوثيين وتنسيق الأنشطة العسكرية والإعلامية. وذكرت الخارجية الأميركية أن تصنيف الرجل في قائمة الإرهاب يعكس استمرار انتهاك الحوثيين حقوق الإنسان في اليمن وتهديدهم الأمن الإقليمي والدولي.
ورصدت الإدارة الأميركية، أمس الثلاثاء، مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات عن الشبكات المالية لجماعة الحوثيين مع دخول تصنيف الجماعة من قبل الإدارة الأميركية كـ"منظمة إرهابية أجنبية" حيز التنفيذ. وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي: "إذا كان لديك معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار".
وأضاف البيان أن هذه المكافأة تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يسلح ويدرب المنظمات الإرهابية حول العالم". وأشار البرنامج إلى أن الحوثيين أطلقوا المسيّرات والصواريخ على سفن البحرية الأميركية عديد المرات منذ عام 2023، ما عرّض رجال قواتنا المسلحة ونساءها للخطر، كذلك شنوا هجمات متعددة على المطارات المدنية في السعودية، ونفذوا هجوماً على الإمارات في يناير/كانون الثاني 2022، ومئات الصواريخ على إسرائيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023". وكشف البيان أن الحوثيين شنوا أكثر من 100 هجوم على السفن التجارية العابرة من خلال مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ما أدى إلى مقتل بحارة مدنيين وإجبار بعض حركة التجارة البحرية في المنطقة على تغيير مسارها.
يشار إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يشن منذ مطلع العام الماضي غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، رداً على هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. كذلك يشن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق سيطرة الحوثيين منذ 20 يوليو/ تموز الماضي تركزت في معظمها على ميناء الحديدة ورأس عيسى غرب اليمن.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 أعلنت جماعة الحوثيين مشاركتها في ما سمتها "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" حيث تشن الجماعة هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيَّر والزوارق البحرية على السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، كذلك تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.