واشنطن تعتزم إعادة فتح البعثات الفلسطينية وتقديم المساعدات
واشنطن تعتزم إعادة فتح البعثات الدبلوماسية وتقديم المساعدات للفلسطينيين ودعم حل الدولتين
أعلن ريتشارد ميلز، ممثل الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعيد فتح البعثات الدبلوماسية الفلسطينية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة، كما ستعيد تقديم مساعداتها الإنسانية ذات الصلة.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأميركي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، والذي عقد هذا الشهر تحت الرئاسة التونسية لمجلس الأمن على مستوى دبلوماسي رفيع، حيث حضره عدد من وزراء الخارجية، بمن فيهم وزراء خارجية روسيا وجامعة الدول العربية وإيرلندا وفلسطين وغيرها.
وقال المسؤول الأميركي إن بلاده وتحت الرئاسة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن "ستدعم حلاً يتفق عليه الطرفان للعيش جنباً إلى جنب في إطار دولة فلسطينية. وهذه رؤية تبقى هي السبيل الأفضل بالنسبة لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية مع الالتزام بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في دولة تخصه يعيش فيها بكرامة وأمن، ولا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين".
وأضاف الدبلوماسي الأميركي "إن أي تقدم يجب أن يحدث على أساس مشاركة، وتفاوض، ومشاورات نشطة بين الطرفين وينبغي أن يكون بموافقة الطرفين. وللأسف فإن القيادة على الجانبين بعيدة عن بعضها البعض بالنسبة للحل النهائي".
وقال "إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في محاولة الحفاظ على حل الدولتين والالتفات للأوضاع الإنسانية الصعبة، بما فيها الأزمة الإنسانية في غزة". وأضاف أن بلاده "تحث السلطة الفلسطينية وإسرائيل على الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تصعب تحقيق حل الدولتين مثل ضم الأراضي، ومباشرة الاستيطان، وعمليات الهدم والتحريض على العنف، وتوفير التعويض للأفراد المسجونين بسبب تهم إرهاب (الأسرى الفلسطينيون)".
التطبيع "ليس بديلاً للسلام"
إلى ذلك، تحدث ممثل الولايات المتحدة لمجلس الأمن عن ترحيب إدارة بايدن باتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ودول ذات أغلبية مسلمة. وقال إن بلاده ستواصل حث دول أخرى على التطبيع، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التطبيع بين العرب وإسرائيل ليس بديلاً عن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث سيساعد ذلك الحل المنطقة بأكملها".
وأضاف حول الرباعية الدولية أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء الرباعية الدولية ودول المنطقة.
ومن جهته قال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، "إن التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة لقضية الشرق الأوسط يجب أن يكون محل أولوية للمجتمع الدولي، حيث يؤثر ذلك على المنطقة بأكملها".
وحول التحركات أحادية الجانب قال لافروف "إنها ستساهم بشكل أكبر بأبعاد آفاق التسوية العادلة، ولذلك من الضروري أن نحرص على أن العملية التي أطلقت العام الماضي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، والتي رحبنا بها بشكل عام، يجب أن تهدف إلى تسوية دعم الاستقرار في المنطقة ككل وعدم استخدامها لتهميش قضية فلسطين".
وأضاف "الخطوة الأولى لاستئناف عملية السلام يجب أن تشمل التأكيد على قرارات مجلس الأمن ووثائق أساسية أخرى مثل مبادئ مدريد، وهذا ينطبق على الأنشطة الاستيطانية غير القانونية والخطط لضم أراض فلسطينية محتلة ومسألة القدس واللاجئين والحدود وغيرها".
كما أكد أن كافة تلك القضايا يجب أن تحدد ضمن حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال لافروف "إن الجهود الدولية لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين هي خطوات ضرورية لمعالجة مسائل الوضع النهائي".
وأشار الوزير الروسي إلى أن "المجموعة الرباعية هي الآلية الشرعية الوحيدة التي وافقت عليها قرارات مجلس الأمن"، وشرح في هذا السياق "نحن مقتنعون بأن المجموعة الرباعية مع أطراف النزاع ودول عربية أساسية يمكنها أن تؤدي دورا أساسيا، ونقيم مبادرة الرئيس عباس لإطلاق مؤتمر دولي للتسوية في الشرق الأوسط ونحن أيدنا هذه المبادرة".
واقترح وزير الخارجية الروسي عقد اجتماع دولي على مستوى وزاري، في ربيع أو صيف هذا العام، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ودول من الشرق الأوسط وإسرائيل وفلسطين، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة دعوة المملكة العربية السعودية كطرف صاغ المبادرة العربية. وقال إن بلاده مستعدة لتنظيم اجتماع رفيع المستوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو.
الجامعة العربية: لحل الدولتين
ومن جهته، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في عودة المباحثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أقرب وقت ممكن وتحت رعاية دولية وعربية لتحقيق حل الدولتين.
وتحدث عن ضرورة البناء، على ما أسماه بالمناخ الإيجابي، "الذي تولد عن اتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية".
إلى ذلك، حث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ونسلاند، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إسرائيل على مساعدة السلطة الفلسطينية لتلبية احتياجات الفلسطينيين، ودعم توفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذه أول إحاطة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن منذ توليه منصبه بداية الشهر.
ومن اللافت للانتباه استخدام المبعوث الأممي لكلمة "تشجيع إسرائيل" على مساعدة السلطة وتقديم اللقاح، بدلاً من الحديث عن إلزامها بذلك بموجب القانون الدولي، لافتاً الانتباه إلى أن "ذلك سيكون حاسمًا للجهود الأوسع التي تبذلها الحكومتان للسيطرة على الوباء، ويتماشى أيضًا مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".
ثم رحب بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد انتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعبر عن قلقه لإعلان دولة الاحتلال في الـ 17 من يناير عن خطط جديدة لبناء 800 وحدة سكنية جديدة استيطانية، وعن مناقصات بناء لأكثر من 2100 وحدة جديدة في الضفة والقدس المحتلة.
وأشار إلى وجود قرابة مئتي وحدة سكنية في بؤر استيطانية مختلفة في عمق الضفة تعمل سلطات الاحتلال على "قوننتها" بشكل رجعي. وفي المقابل قامت قوات الاحتلال بهدم عدد من بيوت الفلسطينيين.
وقال المبعوث الأممي في هذا السياق إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "هدمت أو استولت أو أجبرت الملاك الفلسطينيين على هدم 71 مبنى، بما في ذلك 19 مبنى سكنيًا، مما أدى إلى تشريد 73 فلسطينيًا، من بينهم 17 امرأة و37 طفلا".
وأضاف أن عمليات الهدم جاءت بحجة عدم وجود تصاريح وتراخيص بناء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من شبه المستحيل الحصول على تلك التصاريح من سلطات الاحتلال. ثم تحدث عن تجريف وخلع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من ألفي شجرة زيتون لمزارعين فلسطينيين خلال الفترة الأخيرة. وتحدث عن مقتل فلسطينيين، من بينهم طفل، وجرح ثلاثة وستين آخرين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ثم تحدث عن زيادة وتكثيف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
فلسطين تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام
وفي كلمة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، لعقد مؤتمر دولي للسلام يمكن أن يشكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما فعل مؤتمر مدريد قبل ثلاثة عقود، وإطلاق مفاوضات الوضع النهائي على أساس المرجعيات والمعايير الدولية.
وأكد المالكي على ضرورة إحياء اللجنة الرباعية وتعاونها مع الشركاء والأطراف، وكذلك على ضرورة استمرار الحراك في مجلس الأمن، موضحا أن دعوة فلسطين للمشاركة المتعددة الأطراف ليست محاولة للتهرب من المفاوضات الثنائية، بل هي محاولة لضمان نجاحها.
وقال المالكي: "مسؤوليتنا الجماعية تتطلب إنقاذ حل الدولتين على حدود ما قبل الـ1967، قبل فوات الأوان"، مشددًا على أن "الوضع الراهن على الأرض وانعدام الثقة والإجراءات الأحادية غير القانونية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، هي الأسباب المعيقة في تحقيق السلام، إلا أنها يجب أن تكون حافزاً للمجتمع الدولي في التدخل في عملية سلمية ذات جدوى".
وأشار المالكي إلى أن الوضع الراهن يقود إلى دولة واحدة واحتلال دائم، مؤكدًا ضرورة التحرك نحو إنقاذ حل الدولتين بعد أربع سنوات رسخت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قوة ونفوذ الولايات المتحدة لدعم أنشطة إسرائيل المخالفة للقانون وشجعتها على ترسيخ احتلالها وسيطرتها.
وقال المالكي: "إننا نتطلع إلى عكس الإجراءات غير القانونية والعدائية التي اتخذتها إدارة ترامب والعمل معًا من أجل السلام، نرحب بقرار الإدارة الجديد بالانضمام إلى النظام الدولي القائم على القانون ونأمل أن تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا في الجهود المتعددة الأطراف من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف المالكي: "لا نطلب أكثر مما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ولن نقبل بأقل من ذلك، لا يمكننا قبول مستقبل من الجدران والحصار والإذلال والقهر"، موضحا "لن ندخر جهداً في النهوض بدولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنفعل ذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل السلمية فقط".
وشدد المالكي على ضرورة توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني، "الذي يستحق الحق في الأمن كباقي الشعوب الأخرى، إلى أن يحين الوقت الذي يمكننا فيه ضمان حمايتهم كدولة ذات سيادة".
وأشار المالكي إلى أنه "لطالما كان هدف إسرائيل واحداً: انتزاع أكبر مساحة جغرافية ممكنة من الأرض الفلسطينية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، نتيجة هذه السياسة المعروفة، يعاني ملايين الفلسطينيين من القمع والتمييز والعزل، ويحرمون من أبسط حقوقهم ومن السيادة على أراضيهم ومواردهم وحدودهم، من يقبل بذلك؟ نحن لا نستطيع، هل من الممكن أن تقبلوا بذلك؟ يبقى السؤال كيف يمكن إقناع إسرائيل باختيار السلام وليس الضم، أو على حد تعبير الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، السلام وليس الفصل العنصري".
إلى ذلك، قال المالكي: "بما أن كلا الطرفان يؤكدان التزامهما بالسلام، فلماذا يتم إرسال مراقبين دوليين يتمتعون بصلاحيات حقيقية لتقييم الامتثال للقانون الدولي؟ لماذا الخوف من العواقب لمن ينتهك التزاماته القانونية؟ لماذا لا تجري مفاوضات الوضع النهائي برعاية دولية؟ لماذا رفض فكرة الأطر الزمنية الملزمة؟ هذا هو الطريق نحو تغيير الواقع الدراماتيكي الجاري في فلسطين، نحن على استعداد للقيام بدورنا وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا".
من جانب آخر، قال المالكي: "إن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية، وكذلك انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وهذا جزء لا يتجزأ من جهود استئناف حياتنا الديمقراطية وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية"، مضيفًا، "نطلب الدعم والمساعدة الدولية لضمان نزاهة هذه الانتخابات، بما في ذلك إزالة أي عقبات إسرائيلية، لا سيما في القدس الشرقية، وكذلك احترام نتيجة الصندوق".
