واشنطن تستدعي طاقمها غير الأساسي في السفارة بكابول بعد تهديدات
أمرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي بمغادرة سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، على خلفية تهديدات متزايدة تتزامن مع استعداد القوات الأميركية لمغادرة أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاما.
وقالت الخارجية الأميركية إنها "أمرت بأن يغادر موظفو الحكومة الأميركية الذين يستطيعون أداء مهماتهم في مكان آخر سفارة الولايات المتحدة في كابول".
وقال روس ويلسون، السفير الأميركي بالوكالة في العاصمة الأفغانية، إن القرار اتخذ "في ضوء تزايد أعمال العنف والتهديدات في كابول". ولفت إلى أن القرار لا يشمل سوى "عدد ضئيل نسبيا" من الموظفين لم يحدده، مشيرا إلى أن السفارة تواصل عملها.
(1/4) In light of increasing violence & threat reports in Kabul, the @StateDept has approved Ordered Departure status affecting a relatively small number of employees at the U.S. Embassy in Kabul effective immediately. We do not anticipate any changes to our operations. https://t.co/hHZdr1uxVO
— Chargé d’Affaires Ross Wilson (@USAmbKabul) April 27, 2021
وكتب ويلسون عبر "تويتر": "سيتم السماح ببقاء الطاقم الضروري بالنسبة إلى المسائل المتصلة بانسحاب القوات الأميركية والعمل الحيوي الذي نقوم به دعما للشعب الأفغاني".
وتعتزم الحكومة الأميركية سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، الذي يصادف الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 التي دفعت واشنطن إلى إسقاط نظام "طالبان".
وبحسب اتفاق سابق مع إدارة دونالد ترامب، تعهدت حركة "طالبان" عدم مهاجمة القوات الأميركية خلال انسحابها، لكن مسلحيها كثفوا هجماتهم على السلطات الأفغانية.
تعتزم الحكومة الأميركية سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، الذي يصادف الذكرى العشرين لاعتداءات 2001 التي دفعت واشنطن إلى إسقاط نظام "طالبان"
ونصحت الخارجية الأميركية مجددا مواطنيها بعدم التوجه الى أفغانستان، موضحة أن "مجموعات إرهابية ومتمردين يواصلون التخطيط لهجمات وتنفيذها" في البلاد.
وستبقي إدارة جو بايدن قوات محدودة في كابول بهدف حماية السفارة الأميركية.
واعتبر بايدن أن القوات الأميركية حققت أهدافها، لكن الكثير من المحللين يرون أن هذا الانسحاب قد يؤدي إلى إغراق أفغانستان في حرب أهلية جديدة أو السماح بعودة "طالبان" إلى السلطة.
ورداً على سؤال حول هذا الشأن طرحه الثلاثاء أعضاء في الكونغرس، بدا مهندس الاتفاق الثنائي بين "طالبان" وإدارة ترامب، زلماي خليل زاد، متفائلا، وقال للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: "شخصياً، لا أعتقد أنه سيكون هناك انهيار سريع" للحكومة في كابول.
وأنحى باللائمة على الحكومة الأفغانية و"طالبان" في عرقلة مفاوضات السلام الأفغانية. وقال "أعتقد أن الخيار الذي يواجهه الأفغان هو بين تسوية سياسية تفاوضية وحرب طويلة"، مؤكدا أن الأمر يعود لجميع القادة الأفغان لاتخاذ هذا الخيار "لمصلحة الأجيال الأفغانية المقبلة".
وتابع السفير السابق للولايات المتحدة في كابول، الذي قدم المشورة لعدد من الرؤساء، الديمقراطيين والجمهوريين، بشأن أفغانستان: "التاريخ أظهر أن جهود أحد الطرفين لفرض إرادته على الطرف الآخر لم تسفر عن نتائج".
وأردف: "آمل في أن يستخلصوا العبر من الماضي (...) الفرصة متاحة. دعمُنا موجود. الدعم من باقي المجتمع الدولي موجود إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن جميع الدول المجاورة لأفغانستان عبّرت علنا عن رفضها لاستيلاء "طالبان" على السلطة بالسلاح. وقال: "إنهم (المتمردون) يخاطرون بأن يصبحوا معزولين وبأن (يواجهوا) معارضة إقليمية وعقوبات ووصمة عار دولية".
وبينما أبدى كثير من أعضاء مجلس الشيوخ قلقهم حيال مصير المرأة الأفغانية في حال استيلاء "طالبان" على السلطة، ذكّر خليل زاد بأنّ المساعدات الأمنية والمالية التي وعدت بها الولايات المتحدة لأفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية مشروطة باحترام حقوق الإنسان.
وأضاف خليل زاد: ""طالبان" تقول إنها لا تريد أن تكون منبوذة. ما قلناه لهم هو أنهم إذا كانوا يريدون المساعدة من الولايات المتحدة، وإذا كانوا يريدون أن يقبلهم المجتمع الدولي (...)، فإن هذه الأشياء تعتمد على طريقة معاملتهم لمواطنيهم، خصوصا نساء أفغانستان والأطفال والأقليات".
(فرانس برس)
