واشنطن ترفع عقوباتها عن قاضي المحكمة العليا البرازيلية
استمع إلى الملخص
- بعد مفاوضات، أعفت إدارة ترامب صادرات برازيلية رئيسية من رسوم جمركية باهظة، مما يشير إلى تحسن في العلاقات الثنائية بعد توترها بسبب محاكمة الرئيس السابق بولسونارو.
- اتفق الرئيسان لولا وترامب على تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، مما يعكس تحسن العلاقات بعد فترة من التوتر بين البلدين.
رفعت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة العقوبات المفروضة على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. وكانت واشنطن قد فرضت العقوبات على مورايس في يوليو/ تموز قبل أن تستهدف زوجته فيفيان بارسي دي مورايس بعد بضعة أشهر. لكن في وقت لاحق خُفِّفَت العقوبتان في إطار مساعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة.
وصرّح مسؤول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب لوكالة فرانس برس بأن "استمرار الإدراج على قائمة العقوبات يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". ورحب مورايس برفع العقوبات، حيث قال في برازيليا: "كنت أؤمن، وما زلت... بأن الحقيقة بمجرد وصولها إلى السلطات الأميركية، ستنتصر". وأضاف: "والحقيقة، بفضل جهود الرئيس لولا (لويس إيناسيو لولا دا سيلفا) وفريقه بأكمله، انتصرت".
والشهر الماضي، بعد سلسلة من المفاوضات، أعفت إدارة ترامب صادرات برازيلية رئيسية من رسوم جمركية باهظة بلغت 40% شملت لحوم البقر والبن والطماطم. وكان ترامب قد فرض هذه الرسوم الإضافية رداً على محاكمة حليفه بولسونارو. ويقضي بولسونارو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، عقوبة بالسجن 27 عاماً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إدانته بالتآمر لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه بعد انتخابات عام 2022.
واتفق لولا وترامب خلال مكالمة هاتفية هذا الشهر على تكثيف التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بعد أول اجتماع رسمي بينهما في تشرين الأول/ أكتوبر. وأذن ذلك بتحسن العلاقات بعد أشهر من التوتر بين برازيليا وواشنطن. وصرح مسؤول في إدارة ترامب الجمعة بأن "الولايات المتحدة ترى في إقرار مجلس النواب البرازيلي مشروع قانون عفو عام خطوة في الاتجاه الصحيح، تُشير إلى تحسن الأوضاع القانونية في البرازيل".
وفي وقت سابق من هذا العام، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عند فرض العقوبات بأن مورايس "تولى بنفسه دور القاضي والمحلفين في حملة اضطهاد غير قانونية ضد مواطنين وشركات أميركية وبرازيلية". واتهم بيان وزارة الخزانة الذي أعلن هذه العقوبات مورايس باستغلال "منصبه لإصدار أوامر اعتقال تعسفية قبل المحاكمة وقمع حرية التعبير". كذلك رُفعت الجمعة عقوبات مفروضة على شركة في ساو باولو مرتبطة بالعائلة.
(فرانس برس)
