واشنطن ترفع الحصانة القضائية عن أونروا وحماس تعده انحيازاً إلى إسرائيل

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقاً. جاء ذلك في رسالة قدمتها وزارة العدل للمحكمة الفيدرالية في نيويورك، أول أمس الخميس، ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأعلنت فصائل فلسطينية أنها نفذتها رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وفيما لم يصدر تعقيب فوري من جانب الوكالة الأممية، نددت حركة حماس اليوم السبت بالقرار الذي وصفته بالخطير وطالبت بالتراجع عنه فوراً. وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أنّ إدارة ترامب قررت رفع الحصانة القضائية عن "أونروا"، ما يعكس الموقف الذي اتخذته الحكومة الأميركية منذ مدة طويلة بأن الوكالة محمية من المسؤولية المدنية. ويعكس هذا التحول، وفق "أونروا"، موقف الإدارة الأميركية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة مع المزاعم الإسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في "طوفان الأقصى"، أو التعاون مع حماس.

وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدمت "دعماً غير مباشر لحماس" من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية "مواقع لتخزين الأسلحة"، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها. ووصف فريق الدفاع القانوني عن "أونروا" هذه الاتهامات بأنها "سخيفة"، مؤكداً أنها تتمتع بالحصانة القانونية بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.

وفي تعليق على القرار الأميركي، اعتبرت حركة حماس في بيان أنه "يجسد مرة أخرى انحياز إدارة الرئيس الأميركي إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة كرمز سياسي وإنساني يجسّد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً". ودعت حماس في بيانها الإدارة الأميركية إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار الخطير".

وطالبت المجتمع الدولي "برفضه والتصدي له"، مشددة على "أهمية استمرار الدعم لوكالة أونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة". كما جددت الحركة دعوتها واشنطن إلى وقف "انحيازها الأعمى للاحتلال وجرائمه"، مطالبة بـ"إنهاء مشاركتها الفعلية في العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة"، والعمل على "تصحيح مسارها السياسي الذي يجعلها شريكًا مباشرًا في انتهاكات القانون الدولي وجرائم الإبادة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

لازاريني: أعمال أونروا ستتعطل مع دخول قرار الكنيست حيز التنفيذ

وفي 28 أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائياً وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ. وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الوكالة الأممية شاركوا خلال أحداث السابع من أكتوبر في مهاجمة نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام "أونروا" الحياد.

(الأناضول، العربي الجديد)