واشنطن ترفض عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الفلسطيني
واشنطن ترفض عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية
رفضت الولايات المتحدة عقد اجتماع مفتوح يوم الجمعة لمجلس الأمن الدولي لنقاش الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد" في نيويورك. بينما وافقت أغلبية الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها تونس والنرويج بدعم من الصين ودول أخرى، على عقد الاجتماع المفتوح لنقاش آخر التطورات.
وبحسب أحد المصادر الدبلوماسية الغربية فإن "الولايات المتحدة رفضت عقد الاجتماع الجمعة بحجة أن هناك جهوداً دبلوماسية في المنطقة جارية لتهدئة الوضع، وأنه من الأفضل عقده الثلاثاء القادم". وأكد مصدر دبلوماسي غربي آخر أن الصين لم ترد بعد على الولايات المتحدة في ما يخص عقد الاجتماع الثلاثاء بدلاً من الجمعة. وتحت إجراءات العمل العادية يمكن للدولة التي تترأس المجلس في دورته لذلك الشهر، في هذه الحالة الصين لأنها ترأس المجلس لشهر مايو/أيار، أن تطلب التصويت على عقد الاجتماع أو عدمه في حال عارضت إحدى الدول الأعضاء، وثم تأخذ بصوت الأغلبية ولا يمكن استخدام الفيتو في تلك الحال. إلا أن مجلس الأمن، ومنذ انتشار جائحة كورونا، يعمل تحت إجراءات عمل خاصة في ما يخص اجتماعاته الإلكترونية بموجبها يمكن لصوت دولة واحدة معارضة أن يحول دون عقد اجتماع للمجلس مفتوح بشكل إلكتروني. ولذلك فإن مجال المناورة أمام الصين، كرئيسة لمجلس الأمن وداعمة لعقد الاجتماع الجمعة، ضيق إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم عقده الجمعة وهو ما تم تأكيده حتى اللحظة، وربما عقده الأسبوع القادم في أحسن الأحوال.
من جهتها، قالت السفارة النرويجية للأمم المتحدة في نيويورك وعلى حسابها الرسمي على "تويتر": "إن المساعي والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ما زالت جارية من أجل التوصل لاتفاق حول عقد اجتماع في هذا السياق بأقرب وقت ممكن". وأضافت: "إن الوضع حرج والنرويج ترجو جميع الأطراف وقف إطلاق النار بشكل فوري. لا تجعلوا الأبرياء يعانون".
وأفشلت الولايات المتحدة مرتين هذا الأسبوع إمكانية تبني المجلس لبيان صحافي يوم الإثنين وعناصر بيان في المرة الثانية، وهو أقل من ناحية الأهمية في ما يخص نوعية البيانات الصادرة عن مجلس الأمن. وأكد عدد من المصادر الدبلوماسية أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار عناصر بيان صحافي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية للمرة الثانية هذا الأسبوع هو بسبب اعتراض الولايات المتحدة.
وعللت الولايات المتحدة موقفها "بأن الوقت لم يحن بعد لإصدار بيان من هذا القبيل وأنها ترغب بإعطاء فرصة للتحركات الإقليمية في المنطقة"، وهي الحجة نفسها التي تستخدمها لمنع عقد اجتماع مفتوح لنقاش ما يحدث. وكانت النرويج قد عملت على صياغة عناصر البيان الصحافي في صيغته المخففة والتي نصت على إعراب المجلس عن قلقه "إزاء الوضع في غزة" ومطالبته "بوقف فوري للأعمال العدائية". لكن الولايات المتحدة رفضت حتى هذه الصيغة المخففة من عناصر البيان الصحافي تحت الحجة نفسها آنفة الذكر.
ويهدف عقد الاجتماع المفتوح إلى حشد زخم إعلامي ودبلوماسي تسجل من خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن موقفها من الأحداث، دون أن يؤدي ذلك إلى أي تحركات ملموسة على الأرض، لكنه يسلط الضوء على القضية. ويشكل هذا الاجتماع فرصة لكل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتقديم قراءتهما حول ما يحدث، كما يظهر مواقف الدول بشكل مكثّف من على منصة واحدة، مما يعطي زخماً لموقف أو قضية ما. ومن المرجح في هذا السياق أن يكون الزخم لصالح الجانب الفلسطيني وأن تشير أغلب الدول للانتهاكات بحق الفلسطينيين وتدينها.
