واشنطن ترفض أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت

21 نوفمبر 2024
نتنياهو في البيت الأبيض قبل لقاء سابق مع بايدن، 25 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، معتبرة أن المحكمة تفتقر للصلاحية لمقاضاة إسرائيل، وتؤكد دعمها لإسرائيل.
- النائب الجمهوري مايك والتز وزعيم الجمهوريين جون ثون يصفان قرار المحكمة بالتحيز المعادي للسامية والشائن، ويهددان بمعاقبة المحكمة، مؤكدين دعمهم لإسرائيل.
- المحكمة الجنائية الدولية تتهم نتنياهو وغالانت بجرائم حرب في غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، وتؤكد أن قرارها نهائي، مما يثير تهديدات أميركية بمعاقبة المحكمة.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت.

وأوضح المتحدث، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز: "ترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار. لا نزال قلقين بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مضيفاً أنّ واشنطن تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها. وادعى المتحدث الأميركي أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن رفضه مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفي بيان صدر مساء الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها "شائنة"، وقال: "دعوني أكون واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس". وتابع: "سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".

إلى ذلك، هدد النائب الجمهوري الأميركي مايك والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي في الإدارة المقبلة، بردّ "قوي" على ما اعتبره "التحيز المعادي للسامية للمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة" في يناير/ كانون الثاني المقبل، عندما يتولى ترامب منصبه. وقال والتز، اليوم الخميس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مصداقية وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من الإرهابيين".

من جانبه، كتب عبد الله حمود، عمدة مدينة ديربورن بولاية ميشيغن، حيث يعيش عدد كبير من الأميركيين من أصل فلسطيني، على موقع إكس، اليوم الخميس، أنّ مدينة ديربورن ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن السابق يوآف غالانت "إذا وطئت أقدامهما حدود المدينة". وقال: "ينبغي للمدن الأخرى أن تعلن الشيء نفسه. قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدينة يمكنهم ضمان عدم ترحيب نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية عبر هذه الولايات المتحدة".

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: سنعاقب المحكمة الجنائية الدولية

وصف زعيم الجمهوريين الجديد في مجلس الشيوخ جون ثون مذكرة الاعتقال بأنها "أمر شائن وخطير وغير قانوني"، زاعماً أن هذا القرار يهدد إسرائيل وقد يهدد الولايات المتحدة في المستقبل. ودعا ثون، في كلمة له في مجلس الشيوخ اليوم، زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر إلى تمرير القرار الذي مرره مجلس النواب (يسيطر عليه الجمهوريون) لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن مجلس الشيوخ الجديد في حال عدم تمرير الديمقراطيين له، فإن الأغلبية الجمهورية التي ستسيطر عليه في يناير/ كانون الثاني المقبل ستقف بجانب إسرائيل وستعاقب المحكمة بعد سته أسابيع.

من جانبه، انتقد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بـ"الهيئة غير المسؤولة"، داعيا مجلس الشيوخ الأميركي لمعاقبتها، وقال في تغريدة له على منصة "إكس": المحكمة الجنائية الدولية الفاسدة تصرفت بأكثر الطرق عبثية وغير المسؤولة بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الأمن السابق الإسرائيليين".

وهدد بمعاقبة الدول التي تساعد المحكمة الجنائية الدولية قائلاً: "سأقدم تشريعاً يضع الدول الأخرى أمام مسؤولية، إذا ساعدت وحرضت المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل فيمكنها توقع العواقب من الولايات المتحدة، وأي دولة تنضم إلى المحكمة هي شريك في عمل متهور يتجاهل سيادة القانون". وحرض باقي زملائه في المجلس على معاقبة المحكمة قائلاً: "لقد حان الوقت الآن لمجلس الشيوخ الأميركي للتحرك ومعاقبة هذه الهيئة غير المسؤولة"، زاعماً أنها تحدت "كل مفاهيم العدالة وشرعنت تصرفات المدعي العام".

وكان مجلس النواب الأميركي أقر، في يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المحكمة إذا أجرت تحقيقا أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن أو حلفائها. وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تفرض فيه المحكمة عقوبات على حليف للولايات المتحدة. ومن شأن مشروع القانون -حال تمريره في مجلس الشيوخ- أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة هم وأسرهم إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقالت المحكمة الجنائية في بيان إنّ الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، "أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي". وقال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية للتلفزيون العربي إن قرار المحكمة بات ونهائي وغير قابل للطعن.

وجاء في بيان المحكمة أنّ "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب"، مضيفاً أنّ هناك "أسباباً منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.