واشنطن تدعم العقوبات الأوروبية على النظام السوري

20 أكتوبر 2020
الصورة
الاتحاد أدرج على لائحة العقوبات وزراء في حكومة النظام (ياسين أوزتورك/ الأناضول)
+ الخط -

أكدت واشنطن، اليوم الثلاثاء، دعمها للعقوبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، والتي شملت مجموعة من الوزارات في حكومة النظام السوري، من بينها العدل والثقافة والتعليم.

وقال السفير جيمس جيفري، الممثل الخاص للتواصل في سورية، عبر بيان، إن الولايات المتحدة الأميركية تؤيد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد نظام الأسد.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تشيد بقرار الاتحاد الأوروبي في السادس عشر من الشهر الجاري، والذي ينص على فرض عقوبات جديدة على مؤسسات تابعة للنظام السوري، وهي وزارات العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة والتعليم والموارد المائية والتمويل والنقل.

وأضاف البيان: "نشارك الاتحاد الأوروبي عزمه على تحميل كبار أعضاء النظام السوري المسؤولية عن القمع العنيف للمواطنين السوريين، كما ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين المتفقين في الرأي لممارسة الضغط الاقتصادي على بشار الأسد وأنصاره". 

وأكد البيان أن "تلك الممارسات ستبقى حتى يمتثل النظام للحل السياسي والقرار الدولي رقم 2254"، مؤكداً ضرورة "محاسبة أنصار الأسد الذين يواصلون العمل على إطالة أمد الصراع السوري وإثراء عائلة الأسد، ودعم جرائم النظام ضد السوريين، متجاهلين احتياجات الشعب السوري من الغذاء والدواء".

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج، يوم الجمعة الماضي، على لائحة العقوبات مجموعة من الوزراء في حكومة النظام، على رأسهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.

وشملت العقوبات الجديدة إجراءات تقييدية أيضًا، منها حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، ووضع قيود على التصدير المعدات التكنولوجية، والتي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد عيّن الحكومة الجديدة، التي شملتها العقوبات، نهاية أغسطس/ آب الماضي، عقب أسابيع من إقالة رئيس الحكومة السابق.