واشنطن تتوعد بمواصلة الغارات في أفغانستان.. وتركيا ترفض نقل اللاجئين
البنتاغون يتوعد بمواصلة الضربات الجوية في أفغانستان... وتركيا ترفض برنامج نقل اللاجئين
أكدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أنّ قوات الولايات المتحدة ستواصل توجيه الضربات الجوية لدعم القوات الحكومية في أفغانستان.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أمس الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة تستمر بمراقبة أنشطة "طالبان" في أفغانستان، مضيفاً أنّ "الوضع الأمني لا يزال يثير القلق".
وتابع قائلاً إنّ الولايات المتحدة "تمتلك الصلاحيات والقدرات لمساعدة القوات المسلحة الأفغانية على الأرض بالضربات الجوية". وأضاف: "نعترف بأننا نوجه الضربات، وسنستمر بتوجيهها من أجل دعمهم".
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية سلمية في أفغانستان.
وازدادت حدة العمليات القتالية في أفغانستان في الفترة الأخيرة، حيث تهاجم حركة "طالبان" عدة مناطق استراتيجية في البلاد، وذلك مع اقتراب موعد إتمام الانسحاب الأميركي من البلاد.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية: "وزير الخارجية والرئيس غني يشددان على ضرورة تسريع مفاوضات السلام وتحقيق تسوية سياسية شاملة تحترم حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات، وتتيح للشعب الأفغاني أن يكون له رأي في اختيار قادته".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان عن الاتصال، إنّ بلينكن شدد مجدداً على "التزام الولايات المتحدة القوي والمتواصل تجاه أفغانستان". واستنكر الجانبان "فقدان أرواح الأبرياء في أفغانستان وتشريد السكان المدنيين".
برنامج اللاجئين الأفغان
على صعيد منفصل، أعربت تركيا عن رفضها لتنفيذ برنامج الولايات المتحدة الخاص بنقل لاجئين أفغان إلى أراضيها عبر دول ثالثة، في إطار ما يُعرَف باسم "برنامج قبول المهاجرين الأفغان العاملين في الولايات المتحدة وعائلاتهم" الذي أعلنته واشنطن من قبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، طانغو بيلغيتش، في بيان: "بصفتنا تركيا، لا نقبل القرار غير المسؤول الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية دون استشارة بلدنا. وإذا أرادت واشنطن نقل هؤلاء اللاجئين إلى أراضيها، فمن الممكن أن يكون ذلك مباشرة بالطائرات".
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال، في وقت سابق، إنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستمنح وضعية لاجئ لفئات جديدة من الأفغان، الذين ساعدوا الولايات المتحدة في أفغانستان، بمن في ذلك أولئك الذين عملوا في وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وفي الأثناء، ضغطت مؤسسات إعلامية أميركية كبرى لمساعدة الصحافيين والأفراد الآخرين الذين يمكن أن يكونوا عرضة للخطر بسبب عملهم معها.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنّ هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأفغان "الذين يمكن أن يكونوا معرضين للخطر بسبب ارتباطهم بالولايات المتحدة"، لكنهم غير مؤهلين للحصول على برنامج هجرة خاص للحصول على تأشيرات لإعادة توطين آلاف الأفغان، وأفراد أسرهم في الولايات المتحدة.
لكن بلينكن أقرّ أيضاً بأنّ الدخول إلى الولايات المتحدة لن يكون سهلاً على الأفغان المتضررين، الذين يجب أن يصلوا إلى دولة ثالثة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ إلى الولايات المتحدة، والشروع في عملية يمكن أن تستمر أكثر من عام، بسبب تراكم الأعمال والتدقيق الأمني الصارم، وقال إنّ "هذا صعب للغاية على الكثير من المستويات".
ورداً على هذه النقطة الخاصة بضرورة توجه الأفغان إلى دولة ثالثة للتقدم بطلب لجوء، وعلى إعلان الخارجية الأميركية أنها تشاورت مع تركيا بهذا الصدد، قال متحدث الخارجية التركية في بيانه: "في البداية، ما أعلنته الولايات المتحدة سيؤدي إلى أزمة هجرة كبيرة في منطقتنا".
وأضاف بيلغيتش قائلاً: "كما أن ذلك سيزيد من معاناة الأفغان في دروب الهجرة"، متابعاً: "ومن غير المقبول البحث عن حل لذلك من خلال بلدنا دون موافقتنا، وكان من الأولى إيجاد ذلك الحل من خلال التشاور بين دول المنطقة".
وبيّن أنّ تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم على مدار السنوات السبع الماضية، مشدداً على عدم امتلاك القدرة لتحمّل أزمة هجرة جديدة نيابة عن دولة ثالثة.
واستطرد قائلاً: "تركيا لا يمكن أن تتولى بأي حال من الأحوال المسؤوليات الدولية لأي دول ثالثة، ولن نسمح بإساءة استخدام قوانيننا من أجل أغراض خاصة بتلك الدول. ولا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تتحمل الأمة التركية عبء أزمات الهجرة التي شهدتها منطقتنا نتيجة لقرارات الدول نفسها".
وتصاعد مستوى العنف في أفغانستان، منذ مطلع مايو/أيار الماضي، مع اتساع رقعة نفوذ حركة "طالبان"، تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية بأمر من الرئيس جو بايدن في إبريل/نيسان الفائت، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الحالي.
وتعاني أفغانستان حرباً منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم حركة "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنّى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.
(العربي الجديد، الأناضول)
