واشنطن تتجنب وصف قرارات سعيد بـ"الانقلاب"

تجنّب البيت الأبيض، في أوّل تعليق أميركي على الأحداث في تونس، جاء متأخراً نحو 18 ساعة، وصف الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في البلاد، وحلّ من خلالها الحكومة وجمّد عمل البرلمان ووضع السلطات التنفيذية والقضائية في يديه، بأنها "انقلاب".

رغم ذلك، أعلن البيت الأبيض، في تصريح للمتحدثة باسمه جين ساكي، عن قلقه إزاء التطورات في تونس، داعياً الجميع إلى "الهدوء"، متجنّباً الإشارة إلى طرف بعينه، والتعليق على فحوى قرارات سعيد التي اعتبرها طيف سياسي وحقوقي واسع داخل البلاد انقلاباً وتجاوزاً للدستور.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري اتصالات "على أعلى المستويات" مع المسؤولين التونسيين "لمعرفة المزيد"، مبيّناً أنه لم يحدد حتى اللحظة ما إذا كان الوضع في تونس يعتبر انقلاباً.

وجاء موقف وزارة الخارجية الأميركية أكثر صراحة، حيث ذكرت متحدّثة باسم الخارجيّة في بيان أنّ بلينكن "شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس"، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها بلينكن الإثنين مع الرئيس التونسي من أجل حضّه على "احترام المبادئ الديمقراطيّة"، بعد إعفائه رئيس الوزراء من منصبه وتجميده عمل البرلمان، حسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة.

أخبار

التحديثات الحية

دعوات عربية ودولية للتهدئة والامتثال للدستور في تونس

وكانت الخارجية الأميركية قد أكدت أن حل متاعب تونس ينبغي أن يستند إلى دستور البلاد، وإلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. وحثّت كل الأطراف في تونس على تجنب الأفعال التي قد تضر بالحوار الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.

وأعربت الخارجية عن انزعاجها على وجه خاص بشأن تقارير عن إغلاق مكاتب إعلامية في تونس، في إشارة إلى مكتب الجزيرة الذي جرى اقتحامه اليوم ومصادرة مفاتيحه من قبل قوى الأمن التونسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن بالأمس تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب، وحلّ حكومة هشام المشيشي، وتولّي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعيّنه بنفسه، قبل أن يعلن في اليوم التالي مراسيم تتضمن إعفاء رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان. كما قرّر أن يتولى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.