هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية توقف تعاملها مع مؤسسة تمكين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، وقف التعاون مع مؤسسة التمكين الاقتصادي، بعد أيام من مرسوم رئاسي يقضي بتحويل مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى إلى تلك المؤسسة. وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان"عندما اكتشفنا أن مؤسسة تمكين تتصرف بعكس ما اتفق عليه ومخالفتها للمبدأ الذي حدده الرئيس، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها".

وتابعت "في إطار التعاون والتكامل مع جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبعد اكتشاف التلاعب من مؤسسة تمكين، جرى الإيعاز لفرق جهاز الإحصاء بوقف التعاون معهم ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى"، وأكدت الهيئة أنه بحكم عملها ومعرفتها بحجم التعقيدات والتحديات التي تواجه القضية، فإنها جاهزة للتعاون وإظهار أكبر قدر من المرونة لتجاوز ذلك، ولكن على قاعدة الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى والمحررين، والتمسك بقانون الأسرى.

وقالت الهيئة: "إن كتبنا ومراسلاتنا مع مؤسسة تمكين صدرت عنا بقناعة، وإننا كنا حذرين على مدار الوقت، وقاطعناها علناً عندما لمسنا التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات، ومحاولةُ المؤسسة تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم لن تجدي نفعاً وغير مقبولة، واستخدام الكتب ونشرها بهذا الشكل وبهذا الوقت يتطلب أن تشكل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف وراءها".

أخبار

التحديثات الحية

فصائل فلسطينية ترفض تحويل مخصصات الأسرى إلى "التمكين الاقتصادي"

واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين محاولات التضليل المتعلقة بإعادة نشر مراسلات مع مؤسسة تمكين، صدرت عن الهيئة قبل أسابيع من نشر مرسوم الرئيس، مؤكدة على عملها، وإحاطتها بحجم الضغوطات الدولية على القيادة الفلسطينية، والتي تتخذُ من مخصصات عائلات الشهداء والأسرى حججاً واهية لذلك، كما تستخدمها سلطات الاحتلال ذريعة للقرصنة الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وقالت الهيئة: "إن المراسلات مع مؤسسة تمكين التي نشرت بالأمس قديمةٌ وقبل صدور مرسوم الرئيس بأسابيع، كما أن التعاون مع مؤسسة تمكين كان على قاعدة تفاهمات مع الرئيس، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى"، وأضافت الهيئة "أن الاتفاق مع مؤسسة تمكين كان واضحاً بأن مرجعية الأسرى الهيئةُ فقط، وأن كل ما يتعلق بمعاملات وحقوق الأسرى ينَجز من طواقم الهيئة وداخلَها، وأن الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية، وذلك بدلاً من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة و وزارة المالية"، وأردفت الهيئة "أن التفاهمات مع مؤسسة تمكين كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته".