هيئة حقوقية جديدة للتصدي لانتهاكات قيس سعيّد في تونس

هيئة حقوقية جديدة للتصدي لانتهاكات قيس سعيّد في تونس

17 مايو 2022
تضمّ الهيئة التأسيسية 6 أعضاء (العربي الجديد)
+ الخط -

أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية والمستقلة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية"، والتي تهدف، وفق إعلانها التأسيسي، إلى "التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان"، في ظل تواتر الانتهاكات والمحاكمات العسكرية للنواب والسياسيين والمحامين، عقب الإجراءات الانقلابية في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتضمّ الهيئة التأسيسية، التي عقدت اليوم الثلاثاء ندوة في العاصمة تونس للتعريف بأهدافها وطريقة عملها، الوزير السابق والناشط الحقوقي العياشي الهمامي رئيساً، إلى جانب خمسة أعضاء، هم الصحافيون صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة وزياد الهاني والمحامية علا بن نجمة (عضو سابق في هيئة الحقيقة والكرامة)، والأستاذ الجامعي شاكر الحوكي.

وقال رئيس الهيئة، الوزير السابق والمحامي العياشي الهمامي، خلال الندوة، إن "الهيئة مستقلة، تتكون من مجموعة من الشخصيات الوطنية مهمتها الدفاع عن التجربة الديمقراطية التي حُرف مسارها بعد 25 يوليو/تموز الماضي، والتصدي للانتهاكات والدفاع عن الحريات من خلال الدعوة إلى حوار وطني شامل".

وبين الهمامي أن الوضع العام للحقوق والحريات في تونس "دفع بثلة من الشخصيات الوطنية والحقوقية للمناداة بتشكيل هذه الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، والتي تهدف إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها، والدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات لأسباب سياسية، إضافة إلى مساندة القضاة ودعم نضالهم من أجل استقلالية القضاء، والمساهمة في العمل على استئناف المسار الديمقراطي والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة".

وكشف المتحدث ذاته أن الهيئة ستتولى، خلال الأيام القليلة المقبلة، إيداع ملفها وفق الإجراءات القانونية وقانون الجمعيات، للحصول على التأشيرة القانونية.

ولفت رئيس الهيئة التأسيسية إلى "تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد نحو التسلّط والدكتاتورية من جديد، في ظل الوضع العام للحقوق والحريات في تونس"، منذ قرارات الرئيس (قيس سعيد) في 25 يوليو 2021، وخاصة في ظل التراجع الخطير على مستوى الحقوق والحريات، بعد وضع شخصيات قيد الإقامة الجبرية والمس بحق السفر قبل الحصول على إذن قضائي، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والتضييق على الصحافيين والمدونين.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية "مُقدم على تنظيم استفتاء لا تتوفر فيه أدنى المقومات الديمقراطية"، وأعرب في هذا الصدد عن استغرابه "إصدار الهيئة الجديدة للانتخابات إجراءات المرور إلى استفتاء لم يصدر فيه أي أمر، بل تم الاعتماد على كلمة لرئيس الدولة على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)".

وفي رده على استفسار ممثلي وسائل الإعلام حول مدى استقلالية أعضاء هذه الهيئة، قال الهمامي: "إن العمل والممارسة ستؤكدان استقلاليتنا، نحن لا ننتمي إلى تنظيم سياسي، ونقوم بوظيفتنا بصفة مستقلة انطلاقا من قناعاتنا".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الهمامي إنه "لا بد من المساهمة في العمل على استئناف المسار الديمقراطي والسير الطبيعي للمؤسسات"، وأكد أنهم سيعملون على دعم علاقتهم ببقية الأطراف الفاعلة والمدافعة عن الديمقراطية، و"نتفق معهم في المطالب ذاتها".

من جهتها، أوضحت عضو الهيئة علا بن نجمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التصدي للانتهاكات يكون برصدها والدفاع عن الضحايا وفضح مرتكبيها"، مشيرة إلى أن "الهيئة ستبحث عن الحلول القانونية الممكنة للتصدي للتجاوزات".

وعن تأسيس الهيئة، قالت بن نجمة إن "ما جمعهم هو النضال المشترك للدفاع عن الحقوق ومقاومة الديكتاتورية"، موضحة أن "الحريات أساسية وكل إنسان له الحق في التعبير"، مستدركة بالقول إن "عهد التعليمات انتهى".

وذكرت أنها عندما كانت عضواً في لجنة التقصي بهيئة الحقيقة والكرامة، زارهم عدد من الأمنيين وطلبوا حمايتهم من التعليمات التي جعلتهم يرتكبون جرائم واعتداءات خلال زمن الدكتاتورية.

بدورها، قالت المحامية والقيادية في حركة "النهضة" فريدة العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "البعض يتحدث عن عشرية سوداء، ولكن في الحقيقة هناك 10 أشهر سوداء"، وأوضحت أن "الجانب الاقتصادي مهم، ولكن عندما تمس الحقوق والحريات فلا يمكن الحديث عن أي حقوق".

ولفتت العبيدي إلى أن "التوقيف من أجل الرأي، والمحاكمات من أجل تدوينات يكاد يكون يوميا، وبالتالي فالوضع الحقوقي خطير"، وقالت إنه "على الرغم من حداثة التجربة الديمقراطية بعد ثورة عام 2011، إلا أنه كان هناك سقف عال من الحقوق والحريات على عكس الوضع الحالي".

وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحل المجلس الأعلى للقضاء. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور".
 

المساهمون