هيئة الدفاع عن رئيسة "الحقيقة والكرامة": قرار سجنها سياسي

أكدت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الأربعاء، أن هناك عدة إخلالات في ملف سجن رئيسة الهيئة، المتهمة بتدليس تقرير الهيئة، مضيفةً أنه رغم تقديم هيئة الدفاع طلب إفراج إلا أنه رُفض. وأوضحت هيئة الدفاع في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، أن قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في أغسطس/ آب من عام 2024، لم يباشر التحقيق.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن سهام بن سدرين، عبد الرؤوف العيادي، في كلمة له، أن "بن سدرين ناضلت منذ السبعينيات وتعرضت لحملات متعددة، وهناك خروقات خطيرة عدة في ملفها"، مبيناً أنه "في أي ملف الأصل هو الحرية وقرينة البراءة، ولا يجري اللجوء إلى السجن إلا في حالات حددها القانون، ولكن الغريب هو الإيداع بالسجن ثم البحث عن تهم وقانون لأن القضايا سياسية".

وأضاف أن "القضاء الآن يعمل بمذكرات، وهو قضاء السلطة، والحملة لم تستهدف بن سدرين، بل مسار العدالة الانتقالية ككل"، مشيراً إلى أن "ملف التعويضات للضحايا كان محل مزايدات ولم يجر التعويض رغم أن التشريع ينص على العكس، واستهداف بن سدرين كان ضمن هذا السياق". وبين أن "الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية لم تصدر أي حكم رغم مضي 6 سنوات، وتركيبة الهيئات القضائية دائماً منقوصة، ولا تتم الجلسات".

وقال المحامي العياشي الهمامي إن "سهام بن سدرين قررت عدم الخروج مستقبلاً أمام التحقيق أو الاستجابة لدعوات الاستماع لها، لأنها تعتبر سجنها غير قانوني، وظروف سجنها غير لائقة ولأنها فقدت الثقة في محاكمة عادلة". ويشار إلى أن "الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة تقبع في السجن منذ 1 أغسطس/ آب 2024 إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقها على خلفية قضية انطلقت الأبحاث فيها، إثر شكاية حول تدليس التقرير الختامي للهيئة في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي.

وأكد عضو الهيئة، المحامي فتحي الربيعي، في كلمة له أن" هناك إخلالات في ملف رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بن سدرين، وهي متهمة في 6 قضايا تحقيقية، ورغم الإبقاء عليها بحالة سراح في 4 قضايا فإنه جرى استئناف القرار. وقال المتحدث إن "الاستعجال في استدعاء المنوبة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن يطرح أكثر من سؤال، ويأتي استجابة لبعض الدعوات الشعبوية التي تندرج في إطار التنكيل بمسار العدالة الانتقالية وبرئيستها وأعضاء الهيئة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مسيرة لاتحاد الشغل التونسي: لا بد من حوار اجتماعي جاد

وأوضح أنه "زار المنوبة مؤخراً وهي تعتبر أنها محتجزة بطريقة غير قانونية، والمعاملة من إدارة السجن حسنة، ولكن خلال زيارتها للطبيب تلاقي معاملة لا إنسانية، وتكون مكبلة بالأغلال حتى عند فحصها وهذا مخالف لأي قانون ولأي بروتوكول". وبين أن "هناك حملة كبيرة وافتراءات ضد رئيسة الحقيقة والكرامة وبطاقة الإيداع خارج الإطار القانوني".

وقال الربيعي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك 6 ملفات ضد بن سدرين، وإن قاضي التحقيق متعهد حالياً بأربعة ملفات، 3 منها ملفات تحكيمية، وملف يتعلق بشبهة تدليس التقرير الختامي للهيئة"، مؤكداً أن "الهيئة تصر على أنه لا وجود لأي تدليس". وأوضح المتحدث أن "هناك ملفاً يتعلق بالتسيير المالي والإداري للهيئة رغم أن محكمة المحاسبات قدمت تقريراً في الغرض يكشف أنه لا وجود لأي تجاوزات".